استطاع قطاع التأمين في المملكة أن يحقق نموا مطردا خلال النصف الأول من العام الجاري، دون أن يواجه أي صعوبة في الحفاظ على مستوى مريح لمسيرته التنموية والتطويرية المستدامة أو يواجه أي تخفيض أو عجز محتمل بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة بعد أن تجاوزت الأقساط المكتتبة هذا العام حاجز الـ18.5 مليار ريال بنمو بلغ 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2014.

و صدر تقرير مؤخرا عن البلاد المالية فإن انخفاض أسعار النفط ستكون لها بطبيعة الحال آثار سلبية على قطاعات عديدة كان في مقدمتها البتروكيماويات، ولكن قطاع التأمين سيكون بمعزل عن هذه التأثيرات في ظل استمرار نمو القطاع بدفع من خطوط التأمين الإلزامية بشكل رئيسي.

ويعول التقرير كثيرا على ارتفاع إنفاق الفرد في المملكة على الخدمات التأمينية خلال العام الجاري 2015 خاصة بعد أن سجل هذا الإنفاق ارتفاعا قدره 14% من عام 2014 ليبلغ 984 ريالا للفرد الواحد، لافتا أن من غير المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على سوق التأمين المدفوع بعوامل سكانية واقتصادية أساسية.

وحقق قطاع التأمين بحسب تقرير آخر صادر عن الجزيرة كابيتال صافي ربح للربع الثاني من 2015 بقيم بلغت 289.4 مليون ريال مقابل ربح بقيمة 202 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي 2014، بارتفاع قدره 43.3% وبلغ المتوسط المرجح لربح السهم في قطاع التأمين السعودي بما يبلغ 1.25 ريال.

ولفت التقرير أن الشركة التعاونية التي تعد أكبر شركات القطاع حققت صافي ربح للربع الثاني من العام الجاري قدرها 219.7 مليون ريال مقارنة مع ما تم تحقيقه من صافي ربح للربع الثاني من عام 2014 الذي سجل قيمة قدرها 193.2 ريال، لتكون بذلك مساهمتها الأكبر لنمو القطاع.

وسجلت شركات كبرى أخرى في القطاع مثل شركة بوبا العربية للتأمين صافي ربح بقيمة 112.2 مليون ريال مقابل صافي ربح 37.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي 2014 حيث استمر الأداء قوي للقطاع في ظل تحقيق 25 شركة من أصل 53 شركة مكاسب ربحية.

وتصدر القطاع كل من أسهم التعاونية وبوبا العربية والأهلي تكافل والبانز السعودي الفرنسي وساب تكافل من حيث الأداء السعري منذ بداية العام بمعدلات نمو بلغت 102.7% و49.5% و45% و41.8% و40.5% لهذه الشركات على التوالي.

و تصدرت شركتا وقاية للتأمين وسند للتأمين القائمة من حيث الخسائر في السوق بمعدلات بلغت 95% و79.3% على التوالي من رأس المال منذ التأسيس، وبحسب المادة 148 من أنظمة الشركات فإن الشركة تتعرض للإيقاف عندما تبلغ نسبة خسائرها المتراكمة 75% من رأس مال الشركة ليتم بعدها عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مدى استمرارية الشركة أو حلها.