اطلق لبنان الخميس دراسة المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد للتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي اللبنانيية التي قد تحول البلد، بحسب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الى مركز نفطي اقليمي. وقال الوزير باسيل للصحافيين في بيروت "توصلنا إلى اتفاق مع شركة سبكتروم يقضي بمسح بري ثنائي الأبعاد يمتد على مسافة 500 كلم وتم تحديد هذه المسافة بطريقة تضمن تخطي المسافات التي تم حفرها بين عامي 1947 و1968، وبهدف تحسين تقديراتنا الخاصة بمشاريعنا المتعلقة بالمسح البري، ما يسمح لنا لاحقا باطلاق عملية التلزيم للمشاريع البرية بعد تحضير القوانين اللازمة وإصدارها". واضاف "يسرنا ان نتشارك باطلاق عملية المسح البري النفطي لشركة سبكتروم في لبنان. نجحنا خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة باصدار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والمراسيم الضرورية لبدء عمليات الإستكشاف والتنقيب والقيام بدراسة ثلاثية وثنائية الأبعاد للبيانات الزلزالية في مياهنا الإقليمية". واوضح الوزير باسيل "لقد أظهر تحليل المعلومات التي تم جمعها آفاقا مهمة لمشروعنا هذا، كما تم إثبات وجود إحتياطي نفطي وغازي تحت سطح البحر اللبناني، وقد أثارت هذه النتائج إهتمام شركات كثيرة قامت بشراء هذه المعلومات بملايين الدولارات، والتزمت بالمشاركة في دورة التراخيص". واقر مجلس النواب اللبناني في آب/اغسطس 2010 قانونا للموارد النفطية يتيح التعامل مع الاحتياطات المحتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية. وقال باسيل ايضا "كما قمنا بتعيين هيئة تهتم بشؤون النفط الموجود واطلاق عملية التأهيل المسبق للشركات التي يليها اطلاق دورة التراخيص الاولى في الثاني من شهر أيار 2013". وجاء كلام باسيل بعد إجتماع موسع عقده ووزير خارجية بريطانيا وليام هيغ في وزارة الطاقة والمياه بحضور سفير بريطانيا في لبنان توم فليتشر. ووجود حقول نفطية بحرية اثار توترات مع اسرائيل لان البلدين في حالة حرب ويتنازعان ترسيم الحدود البحرية في ما بينهما. وقال هيغ من جهته "هناك حدود بحرية متنازع عليها وينبغي حل بعض الصعوبات لكن ذلك لن يوقف بالتاكيد الاعمال التحضيرية لعمليات الاستخراج ولا البحث عن حقول". واضاف ان "الشركات البريطانية يمكنها ان تشارك في الابحاث وانا اشجعها على ذلك".