أعلنت وزارة البترول المصرية أنها توصلت إلى اتفاق مع الشركة "المصرية للأسمدة" لتعديل المعادلة السعرية التي تربط سعر بيع الغاز بسعر المنتج النهائي "اليوريا" ليرتفع السعر إلى ما يتراوح بين 4-5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدون سقف، وذلك طبقاً للأسعار الحالية لليوريا في السوق العالمي. وأشارت الوزارة الى أن الاتفاق ينص على انه كلما ارتفع سعر اليوريا "السماد" إزداد بالتبعية سعر الغاز الطبيعي المورد للشركة "المصرية للأسمدة"، وهو ما تشير إليه المؤشرات العالمية في مجال صناعة الأسمدة.