قال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إن بلاده تعتزم إعادة إطلاق جولة التراخيص الأولى للنفط والغاز بعد تأخير دام 3 سنوات على أمل البدء في تطوير صناعة النفط في البلاد.
وأوضح وزير الطاقة والمياه الجديد في مؤتمر صحفي "عدد البلوكات التي سوف يتم عرضها على المزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى هو 5 بلوكات وهذا تماشيا ما استراتيجية التلزيم التدريجي".

وأضاف "نحن بصدد إ‭‬‬قرار خريطة طريق، مؤكداً أن الخطوات اللازمة ستتم بأقصى سرعة ممكنة دون تسرع .
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 865 مليون برميل لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع.

وفي عام 2013، تأهلت 46 شركة للمشاركة في مناقصات النفط والغاز من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.

ويتوقع أبي خليل أن تكون هذه الشركات البالغ عددها 46 شركة ما زالت مهتمة، معرباً عن أمله في أن تنضم شركات أخرى إلى العطاءات لزيادة المنافسة ولضمان عروض أفضل للبلاد.
وستعمل الحكومة في المرحلة الثانية على الموافقة على قانون ضريبي لقطاعي النفط والغاز الوليدين.
هذا ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع الخاص بالأحكام الضريبية.

وتلتزم اللجنة، بحسب أبي خليل، بوضع اللمسات الأخيرة على قانون الضرائب مع أقصر تأخير، قد يستغرق بضعة أسابيع. وبعد ذلك سنعود إلى مجلس الوزراء للقيام بتحويل مشروع القانون إلى البرلمان حيث من المتوقع أن يُقر في الدورة الأولى للبرلمان".
وكانت أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم أمس مرسومين مهمين لتحديد مواقع التنقيب عن النفط والغاز.