أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن العراق حسم القضايا المالية العالقة بشأن ملف النفط مقابل الغذاء وأنه لم يتبق هناك سوى استكمال ملف تعويضات الكويت للوفاء بالتزاماته والخروج من طائلة البند السابع لمجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد جمال ، إن "وزارة الخارجية العراقية قادت ست جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من أجل تنفيذ احد متطلبات قرار مجلس الامن المرقم 1958 لعام 2010 والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".

وبين أن "مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم قد ترأس فريق العراق المفاوض الذي شُكلَ اخيراً من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، وقد تكللت الجهود في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ تقارب قيمته 145 مليون دولار أميركي".

وأشار جمال انه "وبذلك يكون العراق قد أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، اذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت".

يُذكر أن برنامج النفط مقابل الغذاء هو برنامج الأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ المسمى برنامج النفط مقابل الغذاء ، وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة. ووضع هذا البرنامج، حينما ساور مجلس الأمن الدولي القلق، في شأن استمرار معاناة السكان المدنيين من الشعب العراقي، نتيجة الجزاءات الشاملة، التي فُرضت على العراق، في اب/أغسطس 1990، بسبب غزوه الكويت، فأصدر مجلس الأمن، في نيسان/أبريل 1995، القرار 986، الذي يتضمن صيغة النفط مقابل الغذاء، بصفتها تدبيراً مؤقتاً، لتوفير الديمقراطية والحروب الطائفية للشعب العراقي.