أثار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس (السبت) قضية تسلم الحكومة المركزية في بغداد لإيرادات حقول النفط في كردستان، قائلاً إن «الأموال ستستخدم في دفع رواتب الموظفين المدنيين الأكراد»، في وقت أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات في الإقليم ستدفع ثمن إجرائها للاستفتاء الذي أيده غالبية الأكراد في العراق.

وأفادت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بأنها تخطط لاستخدام هذا الاستفتاء، الذي وافق فيه المشاركون بغالبية كاسحة على الاستقلال عن العراق، باعتباره تفويض للسعي من أجل انفصال سلمي للإقليم الكردي عبر محادثات مع حكومة العبادي.

ويعتبر السعي للسيطرة على إيرادات النفط في إقليم كردستان شبه المستقل، أحد أركان استراتيجية العبادي بعد الاستفتاء الكردي. وقال العبادي على «تويتر»: «الحكومة الاتحادية مستعدة للسيطرة على عائدات النفط لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان كاملة».

وليس من المتوقع صدور بيان آخر من الحكومة. ومن غير الواضح ما إذا كان لحكومة بغداد القدرة على السيطرة على إيرادات النفط في إقليم كردستان الذي احتفظ لنفسه على مدى سنوات بالإيرادات ودفع الرواتب.

وأشار العبادي الخميس الماضي إلى أن تركيا أبلغت العراق بأنها ستتعامل فقط مع حكومته في ما يتعلق بصادرات النفط الخام. ويجري تصدير النفط الخام الكردي إلى أسواق العالم من خلال خط أنابيب يصل إلى الساحل التركي على البحر المتوسط. وفرضت بغداد حظراً على الرحلات الجوية الدولية إلى الإقليم الكردي الجمعة الماضي.

ورفض الرئيس التركي إجراء الاستفتاء. وقال أمس لأعضاء في حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه في مدينة أرضروم شرق البلاد: «لن يشكلوا دولة مستقلة. إنهم يفتحون جرحاً في المنطقة ليزيدوا الوضع سوءاً».

وأسس أردوغان علاقات تجارية قوية مع سلطات كردستان في شمال العراق التي تضخ مئات الآلاف من براميل النفط يومياً عبر تركيا للتصدير للأسواق العالمية. وأضاف «لا نندم على ما فعلناه في الماضي. لكن بما أن الظروف تغيرت واتخذت حكومة كردستان، التي قدمنا لها كل الدعم، خطوات ضدنا فإنها ستدفع الثمن».

وهددت تركيا مراراً بفرض عقوبات اقتصادية بما قد يقطع عملياً صلة كردستان الرئيسة في الأسواق الدولية، وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على الحدود. لكن بعدما قال أردوغان إن أكراد العراق سيتضورون جوعاً إذا أوقفت أنقرة تدفق الشاحنات والنفط عبر الحدود عادت بلاده، وقالت إن أي إجراءات ستتخذها لن تستهدف المدنيين، وستركز بدلاً من ذلك على من نظموا الاستفتاء.
وقالت وزارة الدفاع العراقية أمس إنها تعتزم السيطرة على حدود إقليم كردستان شبه المستقل بالتنسيق مع إيران وتركيا. ولم يشر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى تلك الخطط على وجه التحديد في تصريحاته، لكنه قال إن أنقرة «لن تتعامل بعد الآن من السلطات الكردية في أربيل.«

وأضاف «من الآن فصاعداً علاقاتنا بالإقليم ستتم عبر الحكومة المركزية في بغداد». وتابع  «إيران والعراق وتركيا تعمل على إحباط المخططات التي تحاك للمنطقة«.

وفي السياق، ذكر التلفزيون الإيراني أمس، أن القوات الإيرانية والعراقية ستجري تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود في إطار جهود طهران لدعم بغداد، عقب استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال.

ونقل التلفزيون عن ناطق عسكري قوله، إن قرار إجراء المناورات خلال الأيام القليلة المقبلة، اتخذ خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين الإيرانيين، تمّ خلاله أيضاً «الاتفاق على إجراءات لتعزيز أمن الحدود واستقبال القوات العراقية التي ستتمركز في المواقع الحدودية».

وأضاف الناطق «هذا الاجتماع كان متسقاً مع السياسات الإيرانية المعلنة الخاصة باحترام وحدة العراق والحفاظ على سلامة أراضيه، ومع طلب الحكومة العراقية تعاون إيران من أجل إرساء سلطة الحكومة المركزية على المعابر الحدودية بين إيران والعراق».

ورفضت حكومة إقليم كردستان العراق تسليم السيطرة على المعابر للحكومة العراقية، مثلما طلبت بغداد وطهران وأنقرة رداً على استفتاء الاستقلال.

ودانت إيران الاستفتاء، ووصفته بأنه «غير مشروع»، وحظّرت أمس على الشركات الإيرانية نقل منتجات تكرير النفط من كردستان وإليها.