أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، أن سورية تخطط للقيام بـ"الاستثمار الأمثل" لجعل سورية بلدًا، يربط بين بلدان آسيوية منتجة للذهب الأسود والوقود الأزرق ودول أوروبية مستهلكة لهما.

وقال غانم في مقابلة مع وكالة أنباء روسية مجيبًا عن سؤال حول الخطط المستقبلية لقطاع النفط في سورية: "نخطط للاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا كبلد عبور يربط بين دول آسيا المنتجة للنفط والغاز ودول أوروبا المستهلكة لهما، حيث أن دول الشرق الأوسط تمتلك ما يزيد عن 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي، في حين أن دول أوروبا الغربية بحاجة إلى استيراد ما يزيد عن 85بالمئة من حاجتها من الغاز".

وتابع وزير النفط قوله: "كما سنعمل على تشجيع دول الجوار والشركات العالمية على بناء خطوط نقل الطاقة (نفط، غاز، كهرباء) عبر سورية، وسيكون لها أثر إيجابي كبير على أمن التزود بالطاقة في سورية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام".

كما أكد وزير النفط السوري على أنه "سيتم استكمال تنفيذ مشاريع نقل النفط والغاز عبر الأراضي السورية المعلقة حالياً نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة كمشروع خط غاز يمتد من إيران إلى العراق — سورية —أوروبا بقطر 56 و باستطاعة 110 ملايين متر مكعب غاز باليوم".

وذكر غانم بأنه تم التوقيع على "الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمشروع خلال عام 2013… ومشروع نقل النفط العراقي عبر سورية إلى موانئ التصدير السورية… ومشروع تصدير الغاز العراقي عبر الأراضي السورية إلى سورية ودول أخرى".

هذا وعقدت اللجنة الروسية — السورية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري دورتها العاشرة في مدينة سوتشي في فترة 8-9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبحثت جملة من مواضيع التعاون، من بينها التعاون في مجال الطاقة، كما أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بهدف رفع حجم التبادل الجاري الثنائي وتعزيز مستوى علاقات تجارية واقتصادية بين البلدين.

والجدير بالذكر أن قطاع النفط كان يعد قبل اندلاع الحرب في البلاد من أهم ركائز أساسية لاقتصاد سورية، حيث تقع معظم احتياطيات النفط في شرق البلاد بالقرب من حدودها مع العراق، كما ثمة هناك عدد من حقول صغيرة وسط البلاد، وتعتمد سورية بشكل أساسي على ثلاثة مواني بحرية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط لاستيراد وتصدير النفط، وهي بانياس وطرطوس واللاذقية.