بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم مع وزير النفط والغاز في سلطنة عُمان الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مجالات النفط والغاز. وأكد وزير النفط في تصريح صحفي عقب اللقاء اليوم الثلاثاء في مسقط ، أن سورية ترحب بمشاركة الشركات والخبرات العمانية في تطوير واقع النفط والغاز في سورية ولا سيما أن الأيام المقبلة تبشر بالخير لانطلاق العمل المشترك بين السلطنة وسورية في القطاع النفطي.

وأشار الوزير غانم إلى أهمية التدريب وتأهيل الكوادر السورية العاملة بالنفط من خلال إيفاد الكوادر والخبرات العمانية إلى سورية كون الشركات العمانية تملك خبرات متقدمة في هذا المجال والسعي لإنشاء مراكز تدريب متطورة بالشراكة مع الجانب العماني وتوطين الصناعات النفطية في سورية. وبين أن الفريقين الفنيين من الجانبين سيتابعان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والبدء في إنشاء شركة خدمات مشتركة سورية عمانية في سورية لتقديم الخدمات النفطية للشركات العاملة في مجالات الحقول الغازية والنفطية وإعادة تأهيل وإعمار ما تم تخريبه في القطاع النفطي في سورية، مؤكدا أن الشركة ستكون نواة عمل باتجاه مشاريع استثمارية أخرى.

من جانبه أكد الوزير الرمحي استعداد بلاده للإسهام في الاستثمار النفطي بسورية وتقديم كل أنواع الدعم في مجال الشركات النفطية وعمليات التنقيب والتكرير وغيرها من المجالات النفطية الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة استثمار العلاقات بين الجانبين لتعزيز التعافي الاقتصادي لسورية.

وأشار الرمحي إلى أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين والتي سترسم خارطة الطريق وتحدد الأولويات التي سيتم البدء بها والبرنامج الزمني للتنفيذ معربا بالوقت نفسه عن تضامن الشعب العماني مع شقيقه السوري في تصديه للإرهاب، ومؤكدا أن الموقف السياسي لسلطنة عمان كان واضحا منذ البداية في دعم خيار الشعب السوري بتمسكه بقيادته وجيشه ووحدة أراضيه.

رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان سعيد بن صالح الكيومي نوه بالانتصارات التي حققتها سورية والتعافي الذي تشهده على جميع الأصعدة لافتا إلى أن الوفد السوري ناقش خلال زيارته السلطنة إمكانية دخول القطاع الخاص العماني المتمثل بشركات النفط والغاز إلى سوق النفط السوري والمساهمة في زيادة الإنتاج. وأكد الكيومي أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين لتحقيق تعاون بناء في مجالات الطاقة وستكون المذكرة التي تم توقيعها اليوم بداية لسلسلة من الاتفاقات المستقبلية.