اعتبرت السلطة الصحراوية يوم الجمعة التراخيص بالتنقيب عن النفط بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية للشركتين المتعددتي الجنسيات "كيرن انجري" و "كوسموس للطاقة" تراخيص غير قانونية من دولة الاحتلال المغربي و"انتهاكا سافرا" للقانون الدولي واعتداءا على الموارد الطبيعية لشعب يرزح تحت نير الاستعمار. و ورد على لسان عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع بعثة "المينورسو" السيد امحمد خداد في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن "القانون الدولي واضح بهذا الشأن ويمنع استغلال الثروات الطبيعية السيادية للشعب الصحراوي دون موافقته" وأضاف في هذا الشأن أن "أخلاقيات التعامل في هذا المجال معروفة لذا فإن كل من يتورط في هذا النهب فإنه متورط أيضا في تمديد مأساة الشعب الصحراوي وعرقلة مسار التسوية وتشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وبذلك ينطبق عليه ما ينطبق على الاحتلال". وذكر المسؤول الصحراوي أن الصحراء الغربية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة إقليم محتل على رأس قائمة الأقاليم والشعوب التي تنتظر تصفية الاستعمار و بالتالي فإن عملية الاستثمار في النفط وعلى غرار باقي الثروات الطبيعية للإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي واستفادته من الفوائد المباشرة وغير المباشرة للاستثمار يعد بشكل واضح "جريمة حرب". وأشار نفس المتحدث الى ان حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفي مراسلات خاصة بعثتها مؤخرا لكلا الشركتين حذرتهما من أن أنشطتهما في ما يسمى ب "رأس بوجدور" تشكل انتهاكا للقانون الدولي . وكشف نفس المسؤول أن الحكومة الصحراوية وحتى الآن لم تتلق أي رد أو اعتراف بهذه المراسلات من أي طرف مشددا على ان من يحق له الترخيص لهذا النوع من الاستثمار هو الجمهورية الصحراوية وليس المحتل المغربي. وذكر السيد خداد الشركتين أنه سيتم اتخاذ جميع الوسائل لوضع حد "فوري" لنهب الموارد الطبيعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وللتذكير ففي عام 2002 أصدر الأمين العام المساعد والمستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل رأيا قانونيا استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي حول مشروعية التنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية. وخلص الرأي القانوني إلى أن "()أنشطة الاستكشاف و الاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تصفية الاستعمار والمغرب لا يمتلك لا السيادة وليس هو القوة المديرة للإقليم طبقا للقانون الدولي .