نقلت صحيفة المال، عن وزير البترول المصري، قوله، إن مصر تراجع الأسعار التي تدفعها لشراء الغاز من شركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد، وتعتزم توقيع عقود جديدة وذلك "لطمأنة" الشركات. قال الوزير شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ستوقع سبعة عقود جديدة، وتعدل سبعة أخرى في غضون أسبوعين. وأضاف، أن الهدف من ذلك إيجاد التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة والشركات، موضحا أن الأسعار التي تدفعها مصر إلى الشركات الأجنبية مقابل الغاز الذي تنتجه في الداخل لم تعد مناسبة في الوقت الحالي. ولم يذكر الوزير كيف ستتغير الأسعار ولا الشركات المشاركة في المفاوضات. وبحسب تقديرات للقطاع، تدفع مصر لمنتجي الغاز من الحقول البحرية حوالي دولارين إلى ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبالمقارنة تبلغ مدفوعات الغاز البريطانية حاليا أكثر من عشرة دولارات والإمدادات الآسيوية أكثر من 17 دولارا.