أعلنت وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، توصل بغداد وأربيل إلى صيغة تسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا، وفيما لفتت إلى تشكيل لجنة ثلاثية بهذا الشأن، أكّدت وزارة النفط العراقية وجود مباحثات فنية لاستكمال التفاصيل، بشأن آلية توزيع العوائد النفطية، وبيّنت أن الحكومة المركزية ستسترجع سيطرتها على العوائد النفطية، وتتقاسمها مع الكرد. وأوضح وزير الطاقة التركي تانير يلدز، في تصريحات صحافية، أن "بغداد وحكومة الإقليم قد توصلا إلى صيغة ستسمح للإقليم بتصدير النفط إلى تركيا، عبر خط الأنبوب الجديد"، متوقعًا التوصل لاتفاق، في كانون الأول/ديسمبر الجاري، بين بغداد والإقليم، بشأن صادرات النفط، وتوزيع عوائدها المالية". وأضاف يلدز "لقد أجرينا مباحثات مع كل من بغداد وأربيل، بغية تشكيل آلية ثلاثية، وكانت المباحثات إيجابية جدًا". من جهته، أشار وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إلى أن "مباحثات فنية ثلاثية ستعقد خلال أيام، بغية استكمال التفاصيل بشأن آلية توزيع العوائد، وتثبيت العدادات". وتابع لعيبي، قبيل انعقاد مؤتمر "الأوبك" في فيينا، "ليس هناك مشاكل، وهناك بعض اللقاءات سيتم عقدها، لوضع الإجراءات والآليات لذلك"، مشيرًا إلى أن "الحكومة المركزية ستسترجع سيطرتها على العوائد النفطية، والتي ستتقاسمها مع الكرد". وكان وزير الطاقة التركي قد دعا، الثلاثاء، بغداد وواشنطن إلى "التخلي عن معارضتهما" لصادرات النفط المباشرة من إقليم كردستان إلى بلاده، وبيّن أن الصفقة مع كردستان "تتسم بالشفافية، وفيها جوانب إيجابية مستقبلية"، وفي حين أشار إلى أن "مدة الصفقة 15 عامًا"، أكّد أنها "تهدف إلى نقل النفط والغاز العراقي إلى الأسواق العالمية". وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني قد أكّد، الاثنين، أن "الشعب الكردي وكردستان اتخذوا قرارهم بتصدير النفط إلى تركيا، ولن يتراجعوا عنه"، وفيما عدَّ أن "جميع الصفقات التي تم توقيعها قانونية"، لفت إلى أن "رئيس النظام السابق صدام حسين استخدم ثروات العراق لقمع الكرد، لكن كردستان الآن أمنة ومستقرة".