أعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا أنها لن تتوان في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية في شرق ليبيا بما يمليه الحكم الشرعي والواجب الوطني والوفاء لدماء الشهداء سواء بادرت الدولة أو تباطأت في أداء مسئولياتها وواجباتها. وكان إبراهيم جضران رئيس ما يسمى بإقليم برقة، قد أعلن استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وذلك لعدم استجابة الحكومة للشروط الثلاثة المتمثلة في تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في تصدير النفط، وأن تأخذ برقة نصيبها من النفط حسب القانون رقم 58 لسنة 1951، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة لمراقبة عملية بيع النفط. واتهمت الغرفة في بيان لها، اليوم ، من وصفتهم بـ "العصابات" المحسوبة على حرس المنشآت النفطية بالعمل على تقسيم البلاد وضياع ثرواتها ومقدراتها في ظل عجز المؤتمر وضعف الحكومة وتواطؤ الجيش وصمت مؤسسات المجتمع المدني وتلكؤ أعيان ومشايخ القبائل في مواجهة هذه الأزمة التي طال أمدها. ورفضت الغرفة، في البيان، أي شروط تملى على الشعب الليبي أو تنتقص من حريته أو كرامته بما في ذلك المساومات السرية أو العلانية لتسوية القضية العالقة. وأكد البيان أن كل فرص التفاوض مع من يغلقون الحقول والموانئ النفطية قد استنفذت معهم وأنه في ظل وجود الثوار البواسل فإن الغرفة قادرة على طردهم واستكمال واجبات الثورة. واعتبرت غرفة عمليات ثوار ليبيا أنه لا حجة للدولة في التذرع بعدم القدرة على حفظ المصالح أو عدم الرغبة في دفع الصائلين على أموال الليبيين ومقدراتهم على الرغم من كونها تفضل أن تستلم الدولة زمام المبادرة في معالجة هذا الأمر.