تراجعت الحكومة النيجيرية عن قرارها بخصخصة أربع مصاف كبري للبترول على خلفية إعلان عمال البترول إصرارهم على بدء احتجاجات واسعة النطاق في حال بيع المصافي. وذكرت مصادر في هيئة البترول النيجيرية "الجمعة" أن قرار خصخصة المصافي لن يتم تنفيذه على الأقل في القريب العاجل لعدم تعطيل العمل في المصافي الأربع، مشيرة إلى أن الاتصالات جارية مع الرئاسة لإلغاء قرار البيع نهائيا. وكان عمال البترول بنيجيريا قد أعلنوا أمس انهم سيبدأون قريبا إضرابا شاملا للاعتراض على قرار الحكومة خصخصة المصافي بحجة الحد من عمليات الفساد المنتشرة في قطاعات حكومية عديدة وخاصة قطاع البترول. وينتشر الفساد في نيجيريا بشكل كبير وخاصة في قطاع البترول، فقد عرضت قناة تليفزيونية نيجيرية خاصة مؤخرا تسجيلا صوتيا لفاروق لاوان - وهو برلماني مسئول عن قطاع البترول في البرلمان وهو يطلب رشوة من رئيس شركة "زينوم" للبترول فيميا تيدولا، بملايين الدولارات، الأمر الذي أدي إلى حدوث ضجة في مجلس النواب الذي قرر تعليق عضويته.