دعا النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بغداد واربيل إلى حسم مسألة إدارة النفط عن طريق المحكمة الاتحادية، مؤكدًا انه لايوجد نص دستوري يمنح منطقة كردستان أو المحافظات صلاحيات تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. وقال عثمان ان "عدم وجود فقرة دستورية تنص على ان ادارة الملف النفطي من صلاحيات الاقاليم والمحافظات حصرًا"، مبينًا أن "الدستور ينص على ادارة هذا الملف بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المصدرة". واوضح عثمان ان "على بغداد واربيل الذهاب الى المحكمة الاتحادية لحسم جميع الخلافات بهذا الصدد". واشار إلى أن "الاطراف السياسية حولت هذا الملف الى ازمة سياسية مستمرة" . ومن المؤمل ان يصل وفد حكومة كردستان برئاسة نجيرفان بارزاني الأحد، الى العاصمة بغداد، للبحث حول تصدير النفط الى تركيا. ونقل موقع حكومة كردستان في بيان له، عن المتحدث الرسمي بأسم الحكومة سفين دزيي قوله ان وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء الإقليم يتوجه يوم الاحد الى بغداد. وأضاف انه "بعد الإتفاق الذي توصل إليه وفد حكومة كردستان خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بتاريخ 25/كانون الاول/2013، حيث تبادل الجانبان خلال تلك الزيارة الآراء ووجهات النظر والمقترحات حول سبل معالجة المشاكل فان الوفد سيبحث مع حكومة بغداد قضية الميزانية العامة وملف النفط والمشاكل الأخرى العالقة بين أربيل وبغداد للتوصل إلى نتائج تضمن المصلحة العامة لجميع العراقيين.