إعتبرت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك أن المجموعة النفطية الفرنسية توتال تملك فرصًا "جيدة" للبقاء ضمن حقوق الإمتياز الجديدة لنفط إمارة أبوظبي. وكان الإمتياز الذي استمر 75 سنة والذى كانت توتال جزءًا منه، انتهى في وقت سابق هذا الشهر، وتستعد إمارة أبوظبي لتجديد هذا الامتياز. وقالت بريك لوكالة فرانس برس على هامش قمة طاقة المستقبل في أبوظبي أن "فرص توتال جيدة. توتال متواجدة هنا منذ 70 سنة وهي شريك استثمر بشكل كبير وتحظى جهوده بتقدير". وأضافت: "لدى مقدار جيد من الأمل. يجب أن تتم معاملة توتال على إنها شريك كبير وهى تستحق ذلك". وانتهت في العاشر من كانون الثاني حقوق الإمتياز لنفط إمارة أبوظبي البري الممنوحة لخمس شركات نفطية عالمية والتي استمرت 75 عامًا، وأصبحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ممسكة لوحدها بالقطاع لحين اختيار شركاء جدد. وأعلنت أدنوك أنها وقعت مع الشركات الخمس، شل و"بي بي" وتوتال وإكسون موبيل وبارتكس، اتفاقًا ينص على انتهاء الامتياز الذي منحته الإمارة للشركات الأجنبية فى 1939 لمدة 75 عامًا. كان تحالف هذه الشركات يعمل بالشراكة مع أدنوك في إطار شركة أبوظبى للعمليات البترولية البرية (أدكو)، وكانت هذه الشركات تسيطر على حصة قدرها 40% من أدكو فيما تسيطر أدنوك على 60%.. وتستمر "ادكو" في تشغيل مناطق الامتياز نيابة عن أدنوك، وهي تشمل ستة حقول نفطية مهمة هي عصب وساحل وشاه وباب وبوحصًا وحقل شمال شرق باب. وإضافة إلى الشركات الممثلة فى الامتياز القديم، أكدت عدة شركات عالمية، بما في ذلك شركات آسيوية، اهتمامها بالدخول إلى الامتياز. وتمثل عمليات "أدكو" أكثر من نصف إنتاج الإمارات من النفط الخام، وتنتج الإمارات حاليا حوالى 2,9 مليون برميل من الخام يوميًا، وهى رابع أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتملك أبوظبي، أكبر الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات وأغناها، أكثر من 90% من الاحتياطات النفطية لدولة الإمارات والمقدرة بحوالى مئة مليار برميل، والإمارات هي من آخر الدول التي تعتمد اتفاقات من هذا النوع لقطاعها النفطي، على عكس دول خليجية أخرى مثل السعودية والكويت.