دعت ايران الشركات الفرنسية للاستثمار في قطاعها النفطي من اجل الاستفادة من الشروط التفاضلية التي يمتاز بها، وذلك خلال زيارة قام بها الى طهران الثلاثاء وفد من كبار رجال الاعمال الفرنسيين. ونقلت الوكالة عن علي ماجدي نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية قوله خلال اجتماع مع وفد رجال الاعمال الفرنسي انه "بحسب الخطة الخمسية الخامسة (2010-2015) فان قطاعي النفط والغاز في ايران بحاجة الى 230 مليار دولار بينها 150 مليارا في المرحلة الاولية"، اي مرحلة الاستكشاف والانتاج. واضاف ان "55% من هذه الاستثمارات يجب القيام بها من اجل تطوير وزيادة الانتاج في حقول النفط والغاز" في البلاد. واكد ماجدي ان ايران تعيد النظر في العقود من اجل "تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار في المرحلتين الاولية (الاستكشاف والانتاج) والثانوية (التكرير والتوزيع) والاستفادة من ترجيعات الثمن في ما خص مشاريع التكرير". واوضح المسؤول الايراني انه في ما يتعلق بالمرحلة الاولية فانه من الممكن "تسليم المستثمرين ما يصل الى 100 بالمئة من المشاريع بموجب عقود بي او تي (البناء والتشغيل ونقل الملكية) او عقود بي او او تي (البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية)". وانسحبت كبريات الشركات الدولية من ايران نتيجة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي. ومنذ توصلت ايران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا والمانيا) الى اتفاق مرحلي في تشرين الثاني دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني، حتى عادت شهية الاستثمار في ايران الى هذه الشركات. ومن المقرر ان تبدأ ايران والدول الست في 18 شباط الجاري التفاوض على الاتفاق النهائي المفترض التوصل اليه بين الطرفين. غير ان مسؤولا اميركيا حذر مؤخرا الشركات العالمية من الاستثمار مجددا في ايران قبل التوصل الى الاتفاق النهائي، وذلك تحت طائلة "المخاطر القانونية" والاضرار التي قد تلحق ب"صورة" هذه الشركات. وتمتلك ايران رابع اكبر احتياطي من النفط وثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم، ولكن صادراتها النفطية هبطت باكثر من 50% بسبب العقوبات الغربية.