وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها "الأحد" برئاسة الدكتور عبد الله النسور على اتفاقي نقل الغاز الطبيعي، المنوى توقيعهما مع الجانب المصري، مفوضًا وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد بالتوقيع عليهما. وبموجب الاتفاقين سيتم وصل ميناء الغاز المسال المنوى إقامته في العقبة مع أنبوب الغاز العربي، ونقل الغاز المسال عبر هذا الأنبوب، حيث من المتوقع أن يتدفق خلال تشرين الثااني المقبل وبمعدل يبلغ نحو 150 مليون قدم مكعب يوميا، كما أن شركة تطوير العقبة ستكون مسئولة عن إقامة الميناء. وكان الأردن قد وقع في 31 تشرين الأول الماضي على اتفاقين لإنشاء مينائين لاستقبال الغاز المسال فى منطقة العقبة، وذلك لتأمين احتياجاته من الغاز، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروعين نحو 24.90 مليون دولار. وتخص الاتفاقية الأولى إنشاء ميناء لاستقبال السفن الحاملة للغاز النفطي المسال بقيمة 97.23 مليون، وتم إسناد عملية الإنشاء لائتلاف مكون من الشركة اللبنانية (بوتك) وشركة أحمد الطراونة للمقاولات الأردنية وشركة (تارجت) الإماراتية. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بإنشاء ميناء، لاستقبال حاملات الغاز الطبيعي المسال بقيمة 27.66 مليون دولار، التى أسندتها الحكومة لائتلاف شركتى (بام) الهولندية و(ماج) الأردنية. وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2014. ويأتى مشروع القانون بهدف تحقيق السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية وتفعيل التعاون الدولي في مجال قمع أعمال الإرهاب النووي ومكافحته بما يتفق وعضوية المملكة فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وبالمواد النووية.