تبدأ فى بغداد، الأحد، جولة مباحثات جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحسم آلية تصدير نفط كردستان ودفع المستحقات للشركات النفطية الأجنبية ورواتب البيشمركة الكردية، ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالى 2014. وقال النائب محسن السعدون، رئيس كتلة التحالف الكردستانى فى البرلمان العراقى لصحيفة "المدى" الصادرة اليوم "إن رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان برزانى، سيصل اليوم إلى بغداد، وسيجتمع من المسئولين فى الحكومة الاتحادية لمناقشة جميع المشاكل التى تواجه إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014". وأضاف أن "الدستور منح الحق للإقليم والمحافظات بمشاركة الحكومة الاتحادية فى وضع السياسة النفطية بتصدير وإنتاج النفط وإيداع وارداتهم المالية فى خزينة الدولة الاتحادية". وذكر أن "إجابات حكومة إقليم كردستان تتمثل فى ضرورة وضع لجنة مشتركة من أربيل وبغداد للإشراف على عمل وأداء شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ لتصدير النفط وإنتاجه من الإقليم، وفى حال رفض الحكومة المركزية وضع لجنة مشتركة على شركة /سومو/ للإشراف على عملها سنلجأ لوضع اتفاق وفق الآلية الدستورية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتصدير وإنتاج النفط، بما يضمن التوزيع العادل لواردات النفط والثروات الطبيعية". وقال السعدون "إن ملف النفط وصل إلى مراحله النهائية، وسيحسم فى اجتماع اليوم "الأحد" بين أربيل وبغداد الذى سيعجل فى إقرار الموازنة العامة، وأن إقليم كردستان لم يصدر أى برميل من نفطه إلى الآن، ومن يقول عكس ذلك غير صحيح والذى يدعى صحة ذلك عليه تقديم الدليل، وأن من ضمن الإجابات التى بعثت للحكومة قضية رواتب البيشمركة وضرورة صرف مستحقاتهم وتجهيزهم بالمعدات والأجهزة لأنهم تابعون لوزارة الدفاع الاتحادية".