تبدأ في بغداد، الأحد، جولة مباحثات جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لحسم آلية تصدير نفط كردستان ودفع المستحقات للشركات النفطية الأجنبية ورواتب البشمركة الكردية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2014. وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، النائب محسن السعدون، لصحيفة «المدى»، الصادرة الأحد، إن «رئيس حكومة إقليم كردستان، نجيرفان برزاني، سيصل الأحد، إلى بغداد وسيجتمع من المسؤولين في الحكومة الاتحادية لمناقشة جميع المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014» وأضاف أن «الدستور منح الحق للإقليم والمحافظات بمشاركة الحكومة الاتحادية في وضع السياسة النفطية بتصدير وإنتاج النفط وإيداع وارداتهم المالية في خزينة الدولة الاتحادية». وذكر أن «إجابات حكومة إقليم كردستان تتمثل في ضرورة وضع لجنة مشتركة من أربيل وبغداد للإشراف على عمل وأداء شركة تسويق النفط العراقية، سومو، لتصدير النفط وإنتاجه من الإقليم، وفي حال رفض الحكومة المركزية وضع لجنة مشتركة على شركة سومو، للإشراف على عملها سنلجأ لوضع اتفاق وفق الآلية الدستورية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتصدير وإنتاج النفط بما يضمن التوزيع العادل لواردات النفط والثروات الطبيعية». وقال «السعدون»: «ملف النفط وصل إلى مراحله النهائية وسيحسم في اجتماع، الأحد، بين أربيل وبغداد الذي سيعجل في إقرار الموازنة العامة وأن إقليم كردستان لم يصدر أي برميل من نفطه إلى الآن ومن يقول عكس ذلك غير صحيح والذي يدعي صحة ذلك عليه تقديم الدليل وأن من ضمن الاجابات التي بعثت للحكومة قضية رواتب البشمركة وضرورة صرف مستحقاتهم وتجهيزهم بالمعدات والأجهزة لأنهم تابعون لوزارة الدفاع الاتحادية».