أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الموافقة على إيصال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا ضرورة حسم هذا الملف . وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، الجمعة، إنه حرصًا منا على ألا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الأكراد للأذى والضرر ولتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تفهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي، فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الإقليم لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية . وأكد رئيس الوزراء العراقى، ضرورة حسم هذا الملف الذى ألحق أضرارًا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي . ومن جانبه، وصف التحالف الكردستانى، بيان رئيس الوزراء نوري المالكي بالموافقة على إيصال رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط بالمؤسف، مؤكدًا أن الرواتب استحقاق قانوني وليس صدقة . وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون، إن بيان رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي تضمن الموافقة على إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة، مؤسف ويتضمن مخالفات صريحة. وأضاف أن بيان المالكي يؤكد أن الحكومة عندما تدفع نسبة الـ17% إلى إقليم كردستان فهو يتحمل مسئولية دفع رواتب موظفي الإقليم، لكن الحكومة لم تدفع تلك النسبة. وأكد السعدون أن إقليم كردستان لديه ملاحظات كبيرة على الموازنة رغم إرسالها إلى البرلمان، كونها تتضمن فرض عقوبات غير معقولة على الإقليم خاصة عندما تتم مطالبته بدفع قيمة 400 ألف برميل نفط يوميًا على اعتبار أنها تصدر من إقليم كردستان وهي غير مثبتة، لافتًا إلى أن الرواتب استحقاق قانونى لكل موظفي العراق يترتب على الحكومة الاتحادية وليس منحة أو صدقة لأحد .