أبرمت شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق" عقدا طويل الأمد مع شركة سامسونج توتال بتروكميكلز الكورية لبيع وشراء المكثفات التي تنتجها قطر، حيث يعتبر هذا الاتفاق الأول في مجال المكثفات بين الشركتين. وقّع العقد من طرف تسويق السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعه من الجهة الأخرى السيد سون سيوج-يوان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج توتال، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من كلا الشركتين في مقر شركة "تسويق" بالدوحة. من جانب آخر وقعت شركة تسويق عقدا طويل الأمد مع هيئة البترول التايلاندية "بي .تي .تي." لبيع وشراء غاز البترول المسال المنتج في قطر، وهو خامس اتفاق توقعه تسويق مع الشركة التايلاندية. وقع الاتفاقية من طرف تسويق السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب هيئة البترول التايلاندية السيد ساراكم كلاثام، نائب الرئيس التنفيذي لتجارة الأعمال الدولية بالهيئة وذلك بحضور كبار ممثلي الشركتين في مقر شركة تسويق بالدوحة. وقد أعرب السيد سعد عبدالله الكواري، عن سعادته بإبرام هذين الاتفاقين قائلا: "نحن نقدر عاليا هذه الاتفاقات، ونتطلع إلى تعزيز الشراكات مع عملائنا.. ونعتبر مثل هذه الصفقات امتدادا للعلاقات المتينة وذات المنفعة المتبادلة بين تسويق وعملائها.. وندين بهذا النجاح إلى الدعم المستمر من مجلس إدارة شركة تسويق، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة".  وتأسست شركة "تسويق" في العام 2007 كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وهي تهدف إلى أن تكون شركة رائدة في العالم في مجال تسويق المنتجات البترولية وتوفير منتجات قطر الخاضعة للتنظيم الحكومي مثل غاز البترول المسال، والمكثفات، والكبريت، والمنتجات المكررة مثل النافثا، ووقود السيارات، ووقود الطائرات ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات الممزوج. وتقوم "تسويق" أيضا بتسويق منتجات النفط الخام الذي يتم إنتاجه في قطر بإدارة قطر للبترول بموجب اتفاقية وكالة والتي تُعتبر من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي. وتدير سامسونج توتال مجمع البتروكيماويات الكبير، الذي يتكون من 13 محطة في ديسان، في مقاطعة تشونجنام في كوريا الجنوبية، وهي شركة منتجة للطاقة والبتروكيماويات، وهي مملوكة بالتساوي من قبل مجموعة سامسونغ ومجموعة توتال.  وتأسست هيئة البترول التايلاندية في عام 1978 وبدأت مهمتها الأساسية في التعجيل لشراء كميات من النفط كافية للاستهلاك المحلي، وكان ذلك محفزاً مناسباً لتوريد كميات إضافية وتحصين الخزانات البترولية المحلية.