أكَّد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الجمعة، أن "حقل الغاز الطبيعي المكتشف قبالة شواطئ قطاع غزة منذ التسعينات، سيجعل فلسطين من الدُّول المنتجة والمصدِّرة للغاز بحلول العام 2017". وقال الحمد الله، خلال لقاء بثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي: إن الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة "بريتيش جاز" البريطانية (صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998)، والذي افتتحه الرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك، متوقعا أن "تبلغ صافي أرباح السلطة، من إنتاج الغاز وتصديره محليًا ودوليًا قرابة 150 مليون دولار سنويًا، وهذا مبلغ جيد سيتم رفده في خزينة السلطة، مما سيقلل من الاعتماد على المانحين"، مشير إلى أن "الحكومة بصدد نشر عطاء خلال الأسابيع المقبلة، للشركات، بهدف التنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله، التي تحتوي على حقل نفطي، تستولي إسرائيل على غالبيته". وأشار الحمد الله إلى أن "الشركات الإسرائيلية تضخ يوميا قرابة 800 برميل من حقل رنتيس فقط"، منوهًا إلى أن "السلطة تعمل بشكل حثيث للتنقيب عن البترول في عدة مناطق"، مشددًا على استقلالية القرار الفلسطيني في البحث ضمن حدود أراضيها". وقال الحمد الله: إن الحكومة عازمة على إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى "وجود بعض الثغرات في القانون الحالي، الذي يعطي امتيازات لبعض الشركات". وأضاف أن "القانون الجديد سيدرس جميع الجوانب المتعلقة بالشركات، التي من شأنها تقديم تحفيزات للاستثمارات بناءً على حجم رأسمالها، وعدد الأيدي العاملة المتواجدة فيها، ومدى التزامها بدفع الضرائب". وتطرق الحمد الله إلى موضوع الديون المستحقة لصالح القطاع الخاص، من بنوك وشركات توريد ومقاولين، موضحا أن "أية منح مالية تحصل عليها السلطة خلال الفترة المقبلة، سيتم تخصيص 50٪ منها لسداد جزء من ديون القطاع الخاص والبنوك". ووفقا لأرقام وزارة المالية الصادرة أخيرًا، فقد بلغت الديون على الحكومة الفلسطينية قرابة 2.36 مليار دولار أميركي، أي قرابة 73٪ من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 3.6 مليار دولار، وفقًا للتحديث الأخير في الأرقام، أي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الجاري. ووعد الحمد الله، بأن "الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا في جباية الضرائب، من شركات القطاع الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مشيرا إلى "قيام وزارة المالية بخطوات جدية للتخفيف من التهرب الضريبي الذي يستنزف من السلطة قرابة 300 مليون دولار سنويًا". وأضاف أن "نفقات السلطة من رواتب ومصاريف تبلغ شهرياً قرابة 400 مليون دولار أميركي، ولا يمكن الاعتماد على أموال المقاصة المقبلة من إسرائيل فقط (أموال الضرائب والجمارك المفروضة على البضافة الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والتي تجبيها إسرائيل شهريًا)، بحيث تبلغ قيمتها الشهرية قرابة 120 مليون دولار أميركي". وتابع: على موظفي القطاع الحكومي أن يعلموا أن إسرائيل لو قررت حجب أموال الضرائب عن السلطة خلال الفترة المقبلة، فإن الرواتب لن تسلم في موعدها، وقد يتم صرف أنصاف رواتب، بسبب عدم وجود موارد مالية مستدامة لخزينة الدولة. يذكر أن فاتورة الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري قرابة 1.45 مليار دولار أميركي، التي تمثل قرابة 88٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 1.7 مليار دولار للفترة ذاتها، وقرابة 48٪ من إجمالي نفقات السلطة في الفترة ذاتها والبالغة 2.84 مليار دولار.