قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الخميس، إن المملكة خفضت إنتاجها النفطي إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، في الوقت الذي يقود فيه أكبر بلد مصدر للخام في العالم تحركات منظمة "أوبك" للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

وقال الفالح إن إنتاج الخام هبط لأقل من 10 ملايين برميل يومياً، ليتجاوز حجم الخفض ما وعدت به السعودية في إطار الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج.

ولم يشهد الإتناج السعودي هذه المستويات منذ فبراير 2015، حين بدأت المملكة زيادة إنتاجها في مواجهة منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وقال الفالح في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي الذي انعقد في أبوظبي، إن "الإنتاج لا يقل كثيرا عن عشرة ملايين برميل يومياً حاليا"، وإن المملكة "تخطط لتخفيضات أكبر في فبراير".

وهذا يعني أن السعودية خفضت إنتاجها بما يزيد على 486 ألف برميل يومياً، وهو المستوى الذي اتفقت عليه في أواخر العام الماضي بموجب الاتفاق العالمي لكبح الإنتاج ووقف هبوط الأسعار.

وقال الفالح إنه يتوقع تقلص الفارق بين العرض والطلب في سوق النفط في العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة بدعم من هذا الاتفاق.
وأضاف أن السوق تتجه لاستعادة التوازن الذي ستتسارع وتيرته بفضل اتفاقات الإنتاج الأخيرة داخل "أوبك" وخارجها، مبديا ثقته في أن تلك الاتفاقات ستجلب الاستقرار إلى الأسواق العالمية.

وتوقع الفالح نمو الطلب على النفط بما يزيد عن مليون برميل يوميا هذا العام.
كما أبدى ثقته في أن كبح إنتاج 25 دولة، ونمو الطلب، سيساهمان في تحقيق التوازن ومن ثم ستسجيب الأسعار لذلك.

وتوصلت "أوبك" وكبار المنتجين المستقلين الشهر الماضي إلى أول اتفاق منذ 2001، على خفض مشترك للإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لفترة مبدئية تبلغ ستة أشهر بهدف وقف هبوط أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض.
وقال الفالح إن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاقية، لكنه ذكر أن الأطراف المعنية أشارت إلى استعدادها للتمديد إذا اقتضت الضرورة.