اقر مجلس النواب النيجيري مساء الخميس فتح تحقيق حول الشركة النفطية الوطنية العامة العملاقة ان ان بي سي غير القادرة على تبرير فقدان 13 مليار دولار (9,6 مليارات يورو) من عائدات مبيعات النفط. وخلال الجلسة البرلمانية التي نقلتها قناة التلفزيون الخاصة ايه آي تي المتمركزة في لاغوس مباشرة، تبنى المجلس مذكرة تقدم بها النائب هارونا مانو تطلب من الشركة الوطنية "نايجيريان ناشيونال بتروليوم كوربوريشن" نشر حجم وقيمة النفط الخام الذي باعته في الاشهر الثمانية الاولى من العام. وقال مانو ان الشركة تؤكد انها دفعت الى الحكومة الفدرالية عشرين مليار دولار من عائدات المبيعات بين كانون الثاني/يناير وآب/اغسطس، لكن الوثائق المتوفرة تتحدث عن سبعة مليارات دولار فقط سلمت الى الحكومة. وذكر بان "كل العائدات التي تحصل عليها الشركة والصفقات المماثلة في القطاع النفطي يجب ان تدفع" في حساب مصرفي حكومي خاص "بموجب المادة 162 من الدستور". ويتهم قطاع النفط في نيجيريا باستمرار بالفساد وسوء الادارة. وافاد تقرير برلماني نشر في نيسان/ابريل 2012 ان نيجيريا خسرت منذ 2009 6,8 مليارات دولار في برنامج لدعم قطاع النفط، بسبب الفساد المستشري. ونيجيريا التي تضم اكبر عدد من السكان في افريقيا، تستورد الجزء الاكبر من المحروقات على الرغم من ثروتها النفطية، وذلك بسبب ضعف قدرتها على تكرير النفط الى جانب الفساد وسوء الادارة.