كشفت الحكومة الليبية،عن حجم الخسائر الناجمة عن توقف تصدير النفط، والتي بلغت عشرة مليارات دولار. وقال وزير الاقتصاد، مصطفى أبو فناس، إن توقف تصدير النفط من الموانئ النفطية بالشرق الليبي سيؤثر سلبا على الموازنة العامة. وأشار أبو فناس، في مؤتمر صحفي، إلى أن استقرار الوضع الأمني مهم جدا لبناء ليبيا اقتصاديا، لافتا إلى الوزارة تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الإسلامي ، وتشجيع الاستثمارات محليا وخارجيا إضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بأنواعها. والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت، علي زيدان، أن إيرادات خزينة الدولة انخفضت بنسبة 40 في المائة، على خلفية توقف تصدير النفط. وتوقف تصدير النتيجة نتيجة سيطرة مجموعة مسلحة من حرس المنشآت النفطية على عدد من موانئ التصدير بحجة بيع النفط بدون عدادات، وتضخ ليبيا نحو 250 ألف برميل يوميا فقط مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، قبل أن توقف الاحتجاجات تدفق النفط.