أعلنت شركة "ميد للمشاريع" أن سوق مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في الإمارات يعد بسنة مثمرة لهذا القطاع. كما تتوقع شركة "ميد للمشاريع" ما مجموعه 11 مليار دولار من قيمة العقود التي سيتم ترسيتها في السنة الحالية لحوالي 27 مشروعا وهي نفس قيمة المشاريع لعام 2013. وبعد الطفرة التي شهدها عام 2013، يظهر سوق مشاريع الهيدروكربونات في الإمارات علامات حيوية متواصلة على مدى الاثني عشر شهراً القادمة. ويأتي هذا بعد أربعة أعوام متتالية من عام 2009 إلى عام 2012 حيث تمت ترسية عدد كبير من المشاريع (55) بما قيمته (45 ملياردولار) في عامي 2009 و2010 والتي تلتها سنتان تم فيها إرساء عدد أقل من المشاريع (35 مشروعاً بقيمة 8 مليارات دولار). وانعكس هذا في الكثير من الفرص المالية حيث استغلت بعض الشركات الأزمة الاقتصادية للتفاوض بقوة والحصول على عدد كبير من العقود مقدماً وبأسعار تعود بالفائدة لهذه الشركات. كما تشهد هذه السنة كما السنة السابقة عودة للاستقرار وعقود يتم توزيعها بشكل اعتيادي أكثر. وتتوقع شركة "ميد للمشاريع" أن أغلبية العقود التي سيتم ترسيتها ستكون في قطاعات النفط ويليها قطاع الغاز وستكون إمارة أبوظبي الأكثر نشاطاً في إرساء العقود. وشهد قطاع المقاولات تحولاً كبيراً في عام 2013، حيث تصدرت شركات كوريا الجنوبية تصنيف شركات المقاولات حسب قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الأعوام 2009 و2010 و2011 و2012. في حين شغلت شركات كوريا الجنوبية (دايو وهيونداي إي أند سي) موقعين ضمن المواقع العشر الأولى، لم يكن هنالك أي تمثيل للشركات كوريا الجنوبية في العقود العشرين المتبقية. وعادت الشركات الأوروبية والمحلية لاسيما شركة بتروفاك من المملكة المتحدة (تم تصنيفها الإولى) وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية من أبوظبي (تم تصنيفها في الموقع الثالث) لتكون في الصدارة من خلال الحصول على 19 من أصل 22 من العطاءات الفائزة. قال جوليان هيربرت، مدير شركة "ميد للمشاريع": "التوقعات لهذه السنة إيجايبة جداً مع قدر مماثل من الأعمال والعقود التي سيتم ترسيتها لما كان في السنة الماضية. وبدأت شركات المقاولات الأوروبية والهندية والإماراتية بكسب حصة أكبر من السوق، بعد سنين من هيمنة الشركات الكورية الجنوبية.  وفي هذه السنة سيكون من المشوق معرفة إمكانية استمرار هذا النمط حيث إن هنالك العديد من العقود المهمة التي سيتم طرحها مثل المرحلة الثالثة من مشروع أصول شمال شرق باب لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) ومشروع تطوير المرحلة الثانية من حقل ناصر لشركة أدما العاملة".