أعلنت وزارة التخطيط العراقية يوم الأحد أن 93% من الموازنة العراقية تعتمد على الصادرات النفطية، فيما أعرب البنك الدولى عن أمله فى إطلاق استراتيجية الشراكة الخاصة به والتى تتلاءم مع خطة التنمية الخاصة بالحكومة العراقية. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده وزير التخطيط العراقى على الشكرى مع ممثلة البنك الدولى ماريا هيلين بركتل بمبنى الوزارة فى بغداد اليوم الأحد، أوضح فيه الوزير العراقى أن موازنة العراق للعام الحالى تعتمد بالدرجة الأساس على الصادرات النفطية وبنسبة 93%، مشيرا إلى أن أى هبوط فى سعر برميل النفط سيؤدى إلى مخاطر ومشاكل للحكومة العراقية. وأضاف الشكرى أن الحكومة العراقية تشاطر التحفظات بشأن ارتفاع السعر الذى تم تحديده للبرميل الواحد فى موازنة العام الحالى والبالغة 90 دولارًا، مشيرا إلى أن الحكومة ليست لديها بدائل غير ذلك إلا بتحديد سعر البرميل الواحد بـ90 دولارا من اجل توفير الأموال الكافية لمشاريع الوزارات والمحافظات العراقية. وأكد الشكرى أن العراق سيقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتوقيع اتفاق للشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولى بكافة القطاعات التى يحتاجها ومنها هيكلة شركات القطاع العام الخاسرة من خلال تصفيتها ودعم القطاع الخاص والاستثمار وإجراء المسموحات لتحديد المناطق الأكثر فقرا لتوجيه الدعم لها. من جانبها، قالت ممثلة البنك الدولى ماريا هيلين بركتل إن استراتيجية الشراكة الخاصة بالبنك الدولى تتلاءم مع خطة التنمية الخاصة بالحكومة العراقية، لافتة إلى انه تم اختيار بعض من هذه الأولويات الموجودة فى خطة التنمية للتعامل معها كتنمية القطاع الخاص والبنى التحتية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وأعربت بركتل عن أملها فى إطلاق الاستراتيجية خلال الأشهر القليلة المقبلة وبالتعاون مع الحكومة العراقية لأهميتها للمواطن العراقى من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. يذكر أن البنك الدولى هو أحد الوكالات المتخصصة فى الأمم المتحدة التى تعنى بالتنمية وهى مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية مسئولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمى