ارتفعت صادرات المملكة نحو 2,68 مليار برميل من النفط خلال ال11 شهرا الماضية من 2012 بقيمة تتجاوز الترليون ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 859 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة. ويستخدم في المملكة نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030م وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ل "الرياض" إن المملكة صدرت ما يقارب 2.68 مليار برميل من النفط خلال 11 شهرا الماضية من 2012 بقيمة 1,005 ترليون ريال. وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي في 11 شهرا من هذا العام ارتفع إلى ما يقارب 859 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة. أما على المستوى العام فرجح ابن جمعة أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية خلال العام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمة 1.089 تريليون ريال. وهذه الإيرادات النفطية من المتوقع أن تتجاوز إيرادات عام 2011 بنسبة 5.6%. إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: برغم ارتفاع الإنتاج السعودي النفطي خلال 2012 إلا أن المملكة تعاني هدرا كبيرا في الطاقة في ظل الرؤية الاقتصادية بأهمية التوجة بتحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة بما يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وطالب القحطاني بإيجاد حلول عملية لخفض الهدر المحلي بالطاقة والتي تعد مستوى كفاءة استخدامها في المملكة من أدنى المستويات العالمية بوجود كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها. ولفت إلى أن رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية وخفض استخدامات البترول خلال السنوات القادمة يستلزم العديد من الخطوات ومن بينها التوجه نحو تعدد وسائل المواصلات مع خطوة تدشين شبكات القطارات المحلية خلال الأعوام القادمة. ودعا إلى وضع إستراتيجية وطنية توقف هدر الطاقة بمشاركة كافة الوزارات الحكومية ووضع الحلول الداعية إلى المحافظة على ثروة الأجيال في ظل أهمية التصدير النفطي للمملكة الذي يساهم بغالبية الميزانية السعودية والتي تساهم بتحقيق الرفاه للمواطنين.