تعتزم الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون البدء في تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق هذا الشهر. وتتعرض الحكومة المغربية لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص الإنفاق على دعم الغذاء والوقود. وكانت الحكومة قد أجلت قرار بدء تعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان ليبدأ في 16 سبتمبر. ونشر القرار على موقع إلكتروني حكومي اليوم الأربعاء، في أحدث نسخة من الجريدة الرسمية وأكده وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وحث صندوق النقد الحكومة على خفض الدعم الذي التهم ما وصل إلى 53.36 مليار درهم في 2012 أو ما يعادل 6.4% من الناتج الاقتصادي المغربي. وتقول الحكومة إنها تهدف لإبقاء الإنفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية البالغ 42 مليار درهم، خمسة مليارات دولار. وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر، وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل.