أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن تصدير الغاز لإسرائيل متوقف تماماً منذ أبريل/نيسان 2012 لإنهاء التعاقد التجارى نتيجة الأخلال بشروط العقد، كما أن التصدير إلى الأردن متوقف أيضاً منذ السابع من يوليو/تموز 2013 نتيجة تفجير خط التصدير. وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "أن قطاع البترول يعطي الأولوية المطلقة فى إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، يليها قطاع الصناعة وخاصة صناعة الأسمدة لتوفير الطاقة اللازمة لهذين القطاعين الحيويين، وأن إجمالى استهلاك البلاد من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 5.2 مليار قدم مكعب يومياً، نصيب قطاع الكهرباء يمثل نسبة 60٪ ونصيب قطاع الصناعة 33٪ من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى. وأكدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه يتم إمداد مصانع الأسمدة بالكميات التعاقدية من الغاز الطبيعى بمتوسط 85٪، وأن هناك مصانع أسمدة مثل "أبوقير" و"الأسكندرية" و"موبكو" تحصل على نسبة 100٪ من الكميات التعاقدية، فيما عدا مصنع المصرية للأسمدة بمنطقة خليج السويس حيث تبلغ النسبة 75٪ نتيجة انخفاض ضغط الغاز فى تلك المنطقة. وأوضحت الشركة القابضة للغازات "أن لديها خططاً لزيادة ضغط الغاز بهذه المنطقة خلال الفترة المقبلة "، مضيفة "أن انخفاض ضغط الغاز فى بعض المناطق يرجع إلى زيادة مسحوبات محطات الكهرباء المجاورة، نتيجة للزيادة المضطردة فى استهلاك الكهرباء فى هذا التوقيت. وأكدت "أن هناك تنسيقاً وتشاوراً دائمين  بين وزارتي البترول والزراعة بشأن توفير إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة للوفاء باحتياجاتها، وأنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع بين وزيري البترول والزراعة والمسؤولين، لمناقشة وطرح كل الآراء والأفكار للمحافظة على استقرار إنتاج مصانع الأسمدة وتوفيره.