قال مصدر بهيئة الحدود التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة إن كميات المحروقات المهربة عبر الأنفاق من مصر إلى غزة تقلصت لأقل من النصف، ما خلق أزمة طاقة كبيرة بالقطاع. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لمراسل وكالة الأناضول: "قبل الحملة الأمنية المصرية لغلق الانفاق بين مصر وقطاع غزة منذ نحو الشهر، كان يتم تهريب نحو نصف مليون لتر من البنزين والسولار ويزيد يوميًا، إلا أنه الآن أصبحت الكميات لا تتعدى الـ 150 ألف لتر من السولار، و150 من البنزين، تذهب لمحطات التعبئة، ولمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع". ويشكو السائقون على وجه الخصوص من عدم قدرتهم على العمل، والاضطرار للانتظار لساعات طويلة أمام محطات الوقود. السائق حمد النجار، من محافظة خان يونس جنوب القطاع، قال للأناضول: "أنتظر مُنذ نحو ثلاث ساعات في طابور قارب على الكيلومتر أمام المحطة ننتظر وصول الوقود". وأضاف: "هذه المركبة مصدر رزقي الوحيد وعائلتي المكونة من ستة أفراد، وبالتالي مضطر للوقوف للانتظار حتى لو طال لأيام وليس ساعات أمام المحطة". بدوره، أكد محمد العبادلة، عضو مجلس إدارة شركات الوقود في قطاع غزة، أن أزمة الوقود بدأت تتفاقم في القطاع؛ نظرًا لـ" نفاد مخزون محطات الوقود الذي تعتمد عليه منذ أكثر من شهرين، في ظل قلة التوريد من الأراضي المصرية التي تعاني كذلك من أزمة السولار، وتشديد الحملة الأمنية المصرية على الأنفاق من جانب آخر". ولفت العبادلة، في حوار مع مراسل الأناضول، إلى أن "احتياج السكان كما هو، لكن الكميات الواردة والمتوفرة بالمحطات قليلة لا تفي الحاجة، وبالتالي أدت لخلق أزمة، بدأت تلاحظ بشكل واضح من خلال اصطفاف السيارات بطوابير طويلة أمام محطات التعبئة لساعات طويلة". وتبلغ أسعار الوقود المهرب من مصر أقل من نصف أسعار الوقود الإسرائيلي الذي كانت تورده إسرائيل لقطاع غزة قبيل فرض الحصار عليه منتصف عام 2007، حيث كان يبلغ سعر لتر السولار: 6.6 شيكل (1.8 دولار)، أما لتر البنزين فيبلغ 7.35 شيكل (2 دولار). ويتم تهريب الوقود من مصر لغزة عبر أنفاق خاصة، مزودة بخراطيم طويلة، وأجهزة شفط. وقال العبادلة إن إسرائيل لا تورد وقودًا لقطاع غزة في الوقت الحالي، سوى بكميات محدودة جدًا لا تكاد تذكر. وذكر أنه: "في حال اضطررنا للعودة لاستهلاك الوقود الإسرائيلي، سنعود لبرنامج التقنين الذي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، حيث قلصت كميات السولار إلى قرابة 800 ألف لتر في الأسبوع كله، رغم أن حاجة القطاع تزيد على نصف مليون لتر في اليوم الواحد".