خسائر كبيرة لقطاع النفط السوريأعلن مصدر بوزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط خلال 23 شهرا من عمر الأزمة التي تشهدها سوريا لامست الـ 540 مليار ليرة أي بأكثر من 7 مليار دولار وخاصة مع تصاعد العمليات المسلحة التي تقوم بها المعارضة ضد حقول وآبار وخطوط نقل النفط ومشتقاته إضافة إلى الغاز. وأظهرت إحصاءات وزارة النفط أن إنتاج سوريا النفطي، تراجع من 600 ألف برميل يومياً في 1996 إلى 400 ألف في 2006 و387 ألفا قبل عامين، قبل خفضه بنسبة 30%، بعد فرض العقوبات الغربية على النفط السوري، إلا أنه لا يوجد حاليا أرقام من الوزارة تبين كمية الإنتاج النفطي السوري، مع اندلاع اشتباكات حول عدة حقول نفطية وإعلان مسلحين معارضين السيطرة على بعض منها. ويشكل إنتاج النفط نحو 24 في المئة من الناتج الإجمالي لسورية و25 في المئة من عائدات الموازنة، و40 في المئة من عائدات التصدير، وتتوزع حقول النفط في سورية على ثلاثة مواقع أساسية: الأولى في شمال شرقي البلاد في السويدية والرميلان، والثانية في حوض الفرات في حقول عمر والتيم، حيث يقع أكبر مخزن للنفط الخفيف، والثالثة في مساحات بادية الشام حيث يعود البحث والتنقيب عن النفط إلى ثلاثينات القرن المنصرم. كانت بلغت احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة 300 بليون متر مكعب، أي ما يعادل 0.1 في المئة من الإجمالي العالمي، وقد بلغ الإنتاج السوري اليومي نحو 800 مليون قدم مكعبة يومياً في عام 2010، ارتفاعاً من 500 مليون قدم مكعبة متوسط الإنتاج السابق. ويشار إلى أن هناك انخفاضا في إنتاج النفط من 2567.8 مليون طن في الربع الثاني من عام 2012 إلى 2356 مليون طن في الربع الثالث من العام نفسه. وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي أيضا من 2.5689 مليار متر مكعب في الربع الثاني من العام 2012 إلى 2.4285 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام عينه. وكان مسلحون معارضون أعلنوا عن سيطرتهم على بعض المواقع والمنشآت النفطية شمال وشرق سوريا، بعد اشتباكات وأعمال عسكرية دارت حول عدة حقول نفطية، ما أدى إلى أضرار بخطوط نقل النفط، وتسرب كميات كبيرة منه إلى مناطق سكنية وأراض زراعية، حيث أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، موافقتها على إجراء عقود حماية لمنشآت وخطوط وقوافل نقل النفط، تعتمد فيها على المجتمع الأهلي المجاور لتلك المنشآت. وجدير بالذكر أن السوريون يعانون بشدة  من نقص في المحروقات كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، مما أدى إلى وجود ازدحام كبير أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف.