أكد د.محمد الحلايقة نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق والخبير الاقتصادي، اليوم السبت، أنه لا يوجد وسيلة أخرى أمام الحكومة الأردنية، سوى اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء، مهما حاولت أن تبحث عن سبل أخرى، باعتبار أن ذلك الرفع مرتبط بالتزامات دولية للحكومة، من أجل أن تستطيع الحصول على قروض أخرى. وقال الحلايقة، لبوابة الشرق إن الحكومة تنتظر أن تستلم الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وأن الموافقة على هذا القرض الجديد البالغ 385 مليون مشروطة برفع أسعار الكهرباء، ومن الصعب أن تجد الحكومة بدائل أخرى غير هذا القرض، كما أنها ستواجه أزمة شعبية إذا قامت بالاستجابة لمطالب الصندوق الدولي. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن تجنب ذوي الدخل المنخفض الآثار المترتبة على الرفع، من خلال التركيز على ذوي الاستهلاك المرتفع. وأكد أن ما يميز الأردن بين دول الأخرى هو ما يتمتع به من استقرار وأمان، مضيفا أنه بجب أن يكون هناك مكاشفة من قبل الحكومة للمواطنين بالأزمة التي تمر بها.