تلقت سورية الشهر الماضي 17 شحنة على الأقل من زيت الغاز، منهية بذلك شهورا من العزلة بفعل العقوبات الغربية ضدها، وتفوق قيمة هذه الشحنات مائة مليون دولار بالأسعار الحالية، وتعد مؤشرا واضحا على أن امتناع تجار النفط العالميين عن تزويد دمشق بالمشتقات النفطية لم يعد قائما. ولا تحظر العقوبات تزويد سوريا بالمشتقات النفطية مثل زيت الغاز والذي يستعمل لتشغيل العربات والآليات الثقيلة، في حين تمنع تلك العقوبات بيع الوقود لشركة النفط الحكومية وشركات التوزيع العاملة في سوريا، وذلك لأن هذه المادة النفطية قد تستعمل لتشغيل العربات العسكرية. وبفعل العقوبات حرمت الحكومة السورية من مزوديها الدوليين المعتادين عام 2012، وظلت إيران هي المزود الوحيد لسوريا عبر البحر بمادة زيت الغاز، ولا تمس العقوبات العقود المبرمة بين الشركات الأجنبية والشركات السورية غير الحكومية، وسبق لمسؤولين سوريين كبار أن صرحوا في يناير/كانون الثاني الماضي بأنه تم السماح للشركات الخاصة باستيراد الوقود. وقد وصلت أولى السفن المحملة بالشحنة المتوجهة لسوريا نهاية العام الماضي إلى جورجيا وإلى لبنان، وتقول الشركات التي تسلم الشحنات لدمشق إن المشترين ليسوا مدرجين على قائمة العقوبات، غير أنها تمتنع عن الكشف عن الجهات التي تشتري النفط داخل سوريا. وقد استقبل ميناء بانياس ثماني سفن نفط خلال هذا الشهر، وأتت الشحنات من تركيا ولبنان، وواحدة منها جاءت الشهر الماضي من ميناء جورجي. شحنات قانونية ويقول باولو كاغنوني، رئيس شركة إيطالية لناقلات النفط توصل شحنات إلى سوريا، إن هذه الشحنات 'تظل قانونية حيث تأكد محامونا بعدم وجود مشكل قانوني في خدمة النقل البحري، كما أن الشركات المستفيدة ليست مدرجة ضمن لائحة العقوبات الأميركية أو البريطانية أو الأوروبية'. وصرح مسؤول تركي بقطاع الطاقة بأن شركات خاصة من بلاده هي من ترسل كميات محددة من الوقود إلى شركات داخل سوريا، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية ولا تسلم إلى حكومة دمشق.