يرى خبراء النفط والطاقة أن النفط سيبقى محافظا بقوته ونفوذه في هذه الألفية كما كان في القرن المنصرم، حيث إن الدول المستهلكة للنفط سيزيد اعتمادها أكثر على هذه السلعة، خصوصا نفط دول الخليج والسعودية الذي يعد قليل التكلفة مقارنة بنفط روسيا وبحر قزوين ودول بحر الشمال وغيرها، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط. ولا تزال عدد من الدول متعطشة للنفط كالصين والهند واليابان وغيرها، ويزداد استهلاكها من الذهب الأسود عاما بعد آخر، وستستمر أسعاره محافظة على مستوى معقول في 2013 تحوم ما بين 90 و110 دولارات للبرميل، إذا حافظت الأوبك على مستوى إنتاجها الحالي ومدت جسور الحوار مع الدول المنتجة خارج الأوبك. وأكدت دراسة حديثة أن الاحتياطي من النفط الخام لدى السعودية يصل إلى خمس الاحتياطي العالمي وما زالت الاكتشافات مستمرة، وعلى ضوء ذلك فإن مستقبل الإنتاج مبشر، في وقت بدأ فيه النمو في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الذي يعد أحد أنواع مصادر البترول غير التقليدية وبرزت أهميته في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الثلاث الماضية وهي أكبر دولة مستهلكة للنفط على المستوى الدولي إذ تستهلك أكثر من 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي، يرى المختصون أن الأمر ليس مقلقا بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط خاصة دول الخليج كما يتصوره البعض فهو عالي التكلفة، حيث تبلغ تكلفة البرميل ما يتراوح بين 75 و85 دولارا وهذه تكلفة مرتفعة مقارنة بالنفط الأحفوري. من جهته قال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث، إن النفط كسلعة ومصدر للطاقة ستظل دول الخليج عامة، والسعودية خاصة تمتلك مخزونا كبيرا من هذه السلعة الاستراتيجية التي ستظل محركا للنمو الإقليمي والعالمي، وكوقود أحفوري لسنوات طويلة، خاصة مع زيادة المخزون والاحتياطي الموجود في باطن الأرض، أما من حيث الأسعار فهي مرتبطة بعوامل كثيرة منها حجم المعروض من النفط في الأسواق العالمية، والمخزون الاستراتيجي لدى الدول الكبرى ذات الاستهلاك العالي، إضافة إلى معدلات النمو العالمية خاصة في الدول الناشئة، وكذلك على قيمة التأمين على النقل وما يترتب على الاستقرار السياسي والأمني في مناطق الممرات المائية العالمية. وأضاف بن صقر "هناك تحديات معروفة تواجه دول الخليج وخاصة السعودية ولا بد من مواجهتها والعمل على تجاوزها بالحلول الواقعية ومنها: ضرورة تنويع مصادر الدخل وبالتالي أهمية عدم اعتماد الموازنة العامة للدولة على النفط كسلعة رئيسية، وكذلك زيادة معدل الاستهلاك المحلي من النفط حيث يتزايد هذا المعدل بصورة كبيرة جدا لذلك من الضروري اللجوء إلى الطاقة البديلة". وحول الأسعار الحالية أشار بن صقر إلى أن هناك عوامل متداخلة ومتشابكة هي التي تحدد الأسعار وفي مقدمتها سياسة العرض والطلب، ونسب النمو في الاقتصاد العالمي، ومدى احتياج الدول المستهلكة ومخزونها الاستراتيجي واحتياطيات كبار المستهلكين، وعموما تكون الأسعار عادلة عندما تكون مناسبة لمعدلات النمو، فالدول المنتجة في النهاية لا تريد زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه لاستمرار تدفق المبيعات ومن أجل استمرار معدلات النمو العالمية دون تراجع، وفي النهاية أسواق النفط حلقة في سلسلة الأسواق العالمية وليست بمعزل عنها. وزاد أن المرحلة الحالية تشهد عودة النفط العراقي والليبي إلى سابق عهده من معدلات الإنتاج وهذا الإنتاج يجد طريقه إلى الأسواق العالمية وبذلك يغطي العجز في هذه الأسواق، كما أن منظمة أوبك تعمل في إطارها على توفير الإمدادات النفطية في حالة نقص إنتاج دولة معينة. ويرى عيد مسعود الجهني، رئيس مركز الخليج العربي لدراسات استشارات الطاقة في السعودية أن الزيت الصخري برزت أهميته في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الثلاث الماضية وهي أكبر دولة مستهلكة للنفط على المستوى الدولي إذ تستهلك أكثر من 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي رغم أن عدد سكانها لا يزيد على 5 في المائة من إجمالي سكان العالم. ويضيف الجهني أن الأبحاث تؤكد أن الزيت الصخري كان محل اهتمام الدول المتقدمة منذ أوائل القرن المنصرم وما زال يحظى باهتمام تلك الدول بل إن الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بذلت وتبذل جهودا مضاعفة لتطوير موارد الزيت الصخري الذي يتركز معظم مخزونه في دول أمريكا الشمالية، وتحديدا في الولايات المتحدة التي غير اكتشاف الزيت الصخري فيها صناعة النفط في ذلك البلد التي تنتج منه نحو 1.9 مليون برميل يوميا يتوزع إنتاجه في ولايات كلورادو، تكساس، داكوتا الشمالية، ألاسكا، أوكلاهوما، كاليفورنيا. وبين رئيس مركز الخليج العربي لدراسات استشارات الطاقة في السعودية أن الولايات المتحدة حتى وإن أصبحت مستقبلا دولة مكتفية من النفط بدعم قوي من الزيت والغاز الصخريين، فإنه على الجانب الآخر فإن دولا أخرى متعطشة للنفط مثل الصين والهند واليابان وغيرها من الدول يزداد استهلاكها من البترول عاما بعد آخر، ولذا سيبقى النفط محتفظا بقوته ونفوذه في هذه الألفية كما كان في القرن المنصرم فالدول المستهلكة للنفط سيزيد اعتمادها أكثر على هذه السلعة خصوصا نفط دول الخليج العربي الذي يعد قليل التكلفة مقارنا بالأخرى في روسيا وبحر قزوين ودول بحر الشمال وغيرها. وأضاف "ستستمر أسعاره محافظة على مستوى معقول في 2013 تحوم ما بين 90 و110 دولارات للبرميل إذا حافظت الأوبك على مستوى إنتاجها الحالي ومدت جسور الحوار مع الدول المنتجة خارج الأوبك خصوصا روسيا والنرويج والمكسيك ليستقر الاستهلاك النفطي لدول العالم بحدود 87 مليون برميل يوميا وبذا فإن استقرار الأسعار سيحقق لدولنا مداخيل كبيرة لتدعم ميزانياتها خصوصا، والتي وضعت مؤشرا لها سعر برميل النفط عند 60 دولارا للبرميل، وهذا السعر تم تجاوزه كثيرا فمتوسط سعر سلة أوبك مثلا في الربع الأخير من العام المنصرم كان عند 111 دولارا للبرميل".