كشفت مؤسسة بريطانية معنية بالتحليلات السياسية والاقتصادية، الاثنين، عن التحديات التي تواجه مستقبل إنتاج النفط العراقي خلال العام 2016، من حيث الجوانب السياسية والمالية والأمنية والإنسانية، مؤكدة أن العراق تمكن من زيادة إنتاجه النفطي خلال الأعوام الخمسة الماضية، رغم المشاكل الأمنية والمالية والإنسانية التي يواجهها.

وذكر تقرير أعدته مؤسسة غلوبال رسك انسايتس البريطانية العالمية للتحليلات السياسية والاقتصادية، أن معدل إنتاج النفط العراقي زاد نحو مليوني برميل يوميًّا منذ العام 2010، إلى أن وصل لمستوى قياسي بلغ 4 ملايين و400 ألف برميل يوميًّا خلال الربع الثالث من العام 2015، عازية بعض ذلك النمو إلى دعوة أعضاء البرلمان العراقي لتعزيز الإنتاج النفطي لتوفير الأموال للمساعدة في سد العجز الذي تعاني منه الحكومة وهي تشن حربًا لاحتواء مسلحي تنظيم داعش الذي يحتل مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

وتوقعت المؤسسة البريطانية أن يواجه قطاع الإنتاج النفطي خلال العام 2016 المقبل عدة تحديات سياسية تهدد نموه، داعية إلى ضرورة قيام القادة العراقيين بمعالجة تلك التحديات للحفاظ على معدلات الإنتاج القوية الحالية.

وذكرت غلوبال رسك انسايتس أن العراق يضم خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم، يقدر بحدود 140 مليار برميل، كما أنه ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية، ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مستدركة: لكن عقدًا من الحروب مع نزاعات سياسية داخلية واستثمارات غير كفؤة، رافقها هبوط أسعار النفط العالمية، أدى إلى مواجهة قطاع النفط العراقي مصاعب جمة.

وأضافت المؤسسة أن النفقات العسكرية للعراق خلال عام ونصف مضت، بعد اجتياح تنظيم داعش مدينة الموصل، في حزيران/يونيو العام 2014، أدت إلى وضع الموازنة الوطنية في مأزق انعكست آثاره السلبية على تراجع الاستثمارات في قطاع الإنتاج النفطي التي تعتبر غير كافية لتحقيق الطاقة القصوى من الإنتاج.

ورجَّحت المؤسسة البريطانية أن يستمر الإنفاق الحكومي على الجهد العسكري، ما سيزيد من الضغط على موازنة العام 2016، لحين الانتهاء من طرد مسلحي داعش من الرمادي والموصل، مبينة أنه في الوقت الذي حققت فيه القوات الأمنية أخيرًا مكاسب ضد تنظيم داعش في الرمادي، فإن عملية تحرير الموصل قد تستغرق أشهر.

ورأت غلوبال رسك انسايتس أن أسعار النفط المتدنية وزيادة معدلات الاستيراد، كان لها آثارها الصعبة على البنك المركزي العراقي وعوائده النفطية، لافتة إلى أن احتياطات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، تراجعت من 78 مليار دولار عند نهاية العام 2013، إلى 59 مليار منتصف العام 2015، كما هبطت قيمة الدينار أيضًا بنحو حادٍ في أسواق التداول خلال العام الماضي.

وتابعت المؤسسة أن هبوط أسعار النفط أدى إلى ضعف مردودات صادراته وإعاقة الحكومة عن تحقيق مكاسب أكبر، وأن الأرقام تشير إلى أن الحكومة العراقية كانت تجني قرابة 300 مليون دولار يوميًّا من تصدير النفط، خلال العام 2014 الماضي، في حين أنها بالكاد تحقق الآن 240 مليون دولار يوميًا.

وتوقعت أن يتسبب هبوط أسعار النفط بآثار سلبية على عوائد النفط خلال العام 2016، لاسيما مع استعدادات إيران لتصدير النفط للدول الغربية، الذي من شأنه أن يزيد من التخمة النفطية التي تعاني منها السوق العالمية أساسًا.

ومضت المؤسسة البريطانية قائلة: من شأن الخلافات السياسية بين الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان، المتعلقة بمعدلات الإنتاج، أن يلقي أعباءً سلبية أخرى على حجم الإنتاج النفطي للبلد، وأن تلك التحديات السياسية قد تتسبب بتقليص معدلات الإنتاج بنسبة 10%.

وأضافت غلوبال رسك انسايتس أن الموجات الضخمة من النازحين والمهجّرين محليًّا، فضلاً عن المشاكل الأمنية والسياسية، تشكل عائقًا مضافًا أمام نشاط الاستثمار في قطاع النفط وتحسين الإنتاج، معتبرة أن تلك الأزمة ولدت عبئًا آخرًا على الحكومة من خلال مسؤوليتها في توفير مساعدات إنسانية وأمنية مناسبة للمهجّرين والنازحين من أهالي البلد.

وواصلت المؤسسة البريطانية أن استمرار تفاقم تردي الوضع الأمني قد يجبر الأيدي العاملة الماهرة في الحقول النفطية، من فنيين ومهندسين، على مغادرة العراق، برغم أهمية وجودهم للحفاظ على ديمومة صادرات النفط، عادة أن زيادة إنتاج النفط العراقي لطاقته القصوى، وكسب ثقة المستثمرين، يتطلب منه تحسين وضعه الأمني المتدهور، وتعزيز جهوده في مكافحة التطرف للحيلولة من دون تفشي العنف.

وزادت المؤسسة أن من حسن الحظ أن أضخم مصافي النفط العراقية الموجود جنوب البلد، لم تتأثر كثيرًا بموجات العنف الأخيرة، في حين يشكل استرجاع مصفى بيجي من مسلحي داعش نجاحًا استراتيجيًا آخرًا.

وحثت أعضاء البرلمان العراقي على التركيز بتعهدهم أكثر نحو تحسين وتطوير وتحديث البني التحتية للمنشآت النفطية، مبينة أنه برغم استمرار وجود مصاعب تجارية وفنية تعيق إنتاج النفط العراقي، إلا أن الصعود الأخير في معدلات الإنتاج تعتبر مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل العراق المتوقع في هذا المجال.

وخلصت المؤسسة، في ختام تقريرها، إلى أن "أسعار النفط المنخفضة ستظل تشكل تحديًّا للقطاع النفطي العراقي لاسيما مع توقع دخول إيران السوق خلال العام 2016، داعية العراق إلى ضرورة تنويع مصادر اقتصاده وصادراته على المدى البعيد؛ للتخفيف من آثار صدمات هبوط أسعار النفط العالمية مستقبلاً.