ينتهج قطاع النفط والغاز التركمانستاني سياسة الباب المفتوح في وجه الاستثمارات الأجنبية، معتمداً في ذلك على الاستقرار السياسي من جهة وعلى البيئة القانونية التي تتقيد بالممارسات الدولية في هذا القطاع. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإدارة واستخدام مواد المحروقات، أشيرغولي بيغلييف أهمية قطاع الطاقة بالنسبة للحكومة التركمانستانية، الأمر الذي دفعهم لإتباع سياسة الباب المفتوح لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث أشار إلى أهمية الحفاظ على حقوق الأطراف لما فيه المصلحة المتبادلة. كما أشار إلى أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد، بالإضافة إلى الإطار القانوني الفعال الذي يتوافق مع مبادئ القوانين الدولية ويأخذ في الاعتبار الممارسات الدولية في صناعة النفط. وعن استراتيجية الطاقة في تركمانستان، أكد ضرورة إنشاء نموذج العلامة التجارية العالمية الجديدة للعلاقات في عالم الطاقة، وتنويع الاتجاهات من ناحية خطوط أنابيب النفط والغاز لإمداد السوق العالمية بالطاقة، مشيراً إلى أن اهتمام البلد بالطاقة وإنتاجها لم يبعده عن التفكير والعمل الدائم من أجل الحفاظ على السلامة البيئية. وتحدث عن استراتيجية تقاسم الإنتاج التي تتبعها الحكومة التركمانستانية على نطاق واسع، لافتاً إلى توافر البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لهذه الاستراتيجية. وقالت مديرة معهد النفط والغاز في تركمانستان إيرينا بايراموفا، إن أهداف هذا الربع من العام هي التوسع بقدر الإمكان في القطاع، ولتحقيق ذلك يجب استخدام أحدث التكنولوجيات لتوفير أفضل المنتجات في السوق المحلي والعالمي. وأضافت «يعتبر سوق تركمانستان سوقاً صغيراً للنفط والغاز، إلا أن الاحتياطيات الكبيرة من الغاز تجعل تطوير قطاع الغاز غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد التركمانستاني، مشيرة إلى أن التطوير لا بد وأن يتضمن تعزيز السلامة والأمن. وأوضحت «هناك الكثير من مراكز البحوث حول العالم في هذا القطاع والتي توفر مختلف المتطلبات وتقدمها لشركات إنتاج الغاز، وبالتالي فلا بد من الاستفادة منها بأفضل السبل.