أوصت لجنة الإقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، بضرورة تكثيف عمليات التنقيب عن الغاز.وذكرت صحيفة "الرياض اونلاين"، اليوم الأحد، أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى انتقدت التقرير السنوي لوزارة النفط السعودية عن العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن التقرير لم يتطرق لكثير من المواضيع المهمة والحرجة المتعلقة بالبترول والثروة المعدنية. وأكدت اللجنة على أهمية توفر المنتجات في السوق المحلي لغرض التصدير بمواصفات بيئية مناسبة والتوسع في نشاط التكرير في المملكة أمر ضروري للحصول على القيمة المضافة والتقنيات المتطورة وجذب الاستثمار.وأوصت اللجنة بالتوسع في صناعة التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين. وطالبت اللجنة بضرورة تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة.وتخطط المملكة إلي إنفاق ما يقارب من 101 مليار دولار (380 مليار ريال تقريباً) على مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات حتى عام 2015، ومنها استكمال لمشروعات تطوير وأخرى خاصة بإنشاء مصافٍ جديدة.وتسعى أرامكو السعودية وحدها إلى استثمار 125 مليار دولار في مشاريع داخل وخارج المملكة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتمتلك السعودية وفقا لتقرير (Economist Intelligence Unit)، أكثر من خمس احتياط البترول في العالم، وهناك توقعات بتصدرها المركز الأول عالميا كدولة مصدرة للبترول ما بين 2012 - 2020. وتوقع التقرير أيضا ارتفاعا لاستخدام الغاز والنفط سنويا في المملكة بنسبة 4.8% حتى العام 2020، بعد أن كان 4% حتى 2011، ومن المتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي بسرعة أكبر من الطلب على النفط، فسوف ينمو الغاز بمعدل سنوي قدره 8.6% فى الفترة بين أعوام 2012 - 2020.