نقلت وسائل إعلام محلية أن ارتفاعا كبيرا في أسعار اسطوانات الغاز المنزلي في مصر أدى إلى توقف العمل في عدد من المستودعات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المسؤول في الاتحاد العام لغرف التجارة حسام عرفات أن قرار رفع سعر قوارير الغاز تسبب بتوقف العمل في مستودعات في أنحاء البلاد. واعتبر عرفات أنه تم اتخاذ القرار من دون إبلاغ المعنيين بالقطاع ما أدى إلى "بلبلة في الأسواق"، متهما أيضا السلطات المصرية بالسعي إلى التأثير في سمعة شركات توزيع الغاز لتحميلها مسؤولية القرار غير الشعبي. ويرفض العديد من أصحاب المستودعات الفرعية استلام الحصة الخاصة بهم لصعوبة نقل النظام الجديد للجمهور وذلك وفقا لصحيفة "اليوم السابع"، مؤكدين أنه سيقابل بالرفض بعد رفع سعر الأسطوانة للضعف، وأن الأهالى سيتهمونهم هم برفع السعر ومنع الأسطوانة عنهم، سيما أن جميع محلات التموين لا تعلم شيئاً عن النظام الجديد والكوبونات لم تصل إليهم حتى تاريخه. وتواجه مصر التي تشهد أزمة اقتصادية، صعوبات متزايدة لإبقاء نظام الدعم الذي يشمل مواد أساسية عدة بينها الوقود والغاز المنزلي والطحين. ويصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة الأربعاء لاستئناف المفاوضات حول منح القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار. ويهدف هذا القرض إلى دعم إجراء إصلاحات اقتصادية لا بد منها، لكنه يهدد بمفاقمة الصعوبات اليومية للشعب المصري الذي يعد بين الأكثر فقرا في الشرق الأوسط.