رغم أن أستراليا مرشحة لأن تسبق قطر كأكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال حين تبلغ سبعة مشاريع ضخمة كامل سعتها خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن هذا النشاط يواجه عقبات صعبة نتيجة نموه المتسارع، فهناك موجة ثانية من توسعة المشاريع وأعمال التطوير تقدر بنحو 150 مليار دولار أسترالي مهددة من ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة واختناقات البنية الأساسية وقوة الدولار الأسترالي. ويحذر محللون من أنه لو لم تعالج هذه المسائل فإنه من المنتظر أن تتوقف الاستثمارات الجديدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا في عام 2017 ومن ثم يستفيد موردون جدد في كندا وشرق أفريقيا والولايات المتحدة من طلب آسيا على الغاز الطبيعي المسال البالغ حجمه 90 مليون طن سنوياً. من المنتظر تأكيد حجم هذه الصعوبات قريباً حين تعلن شيفرون عن توقعات الزيادة الهائلة في التكاليف اللازمة لتطوير مشروع جورجون الذي يعد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا. ويقول محللون إن مشروع جورجون البالغ حجمه 15 مليون طن سنوياً والجاري بناؤه قبالة الساحل الشمالي الغربي قد تزيد تكلفته بنسبة 50% لتبلغ 60 مليار دولار أسترالي، ويقول تنفيذيون بصناعة الطاقة إن أستراليا الآن تعد الأعلى تكلفة في العالم من حيث تطوير مشاريع النفط والغاز البحرية. وقال ديفيد نوكس رئيس تنفيذي سانتوس شركة النفط والغاز الأسترالية الكبرى إن تطوير مشروع في أستراليا يتكلف ثلاثة أمثال تكاليف نظيره في ساحل خليج الولايات المتحدة ولا تزال تلك التكاليف آخذة في الزيادة، وأضاف نوكس إن أكبر عوامل زيادة التكاليف تتمثل في افتقار أستراليا للأيدي العاملة الماهرة ونقص المقاولين ذوي الخبرة وقلة الموردين المتخصصين. وقال مارتن فيرجسون وزير الموارد والطاقة والسياحة الأسترالي إن الحكومة تدرس مع الجهات المعنية كيفية بلوغ أستراليا وضعاً تنافسياً. غير أن هناك كيانات صناعية مثل الاتحاد الأسترالي لإنتاج واستكشاف النفط تقول إن ما تفعله الحكومة ليس كافياً وإنه يلزم إصلاح سياسات الأيدي العاملة والضرائب والتراخيص لكي تستطيع أستراليا أن تكسب حصة سوقية من منافسين جدد في مجال الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية وشرق أفريقيا وغيرها.