وافق المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه الأسبوع الماضى على استخدام الشبكة القومية للغاز فى عمليات استيراد القطاع الخاص للغاز، كما قال اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وهى العمليات التى ستتم بعد الانتهاء من المزايدة الخاصة بهذا الغرض. وكانت الشركة القابضة للغازات قد اعلنت فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضى عن طرح مزايدة لاستيراد الغاز عن طريق القطاع الخاص لأول مرة، بهدف استيراد نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية، يتم توجيهها الى الصناعات الجديدة والمشروعات الاستثمارية المتوقع تأسيسها خلال الفترة المقبلة. وأبدت 18 شركة وقتها اهتمامها بتلك المزايدة، من بينها شركة مشتركة بين مجموعة القلعة المصرية العاملة بمجال الاستثمار المباشر، ومؤسسة كيو إنفست القطرية ومستثمرون قطريون، بالإضافة الى مجموعة الخرافى الكويتية، وشل للتسويق من أهم الشركات التى تقدمت لمناقصة استيراد الغاز. ثم طلبت القابضة من الشركات بعض الإيضاحات الفنية، والتى لم تتقدم بها سوى ست شركات فقط، وذلك قبل ان يتم فتح الباب للتقدم للمزايدة رسميا الأحد، والتى تمتد حتى 24 من الشهر الحالى.