قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة الوقود مستمرة نتيجة للعجز الشديد فى مخصصات محطات البنزين. وأضاف لـ«الشروق» أن سبب الأزمة يرجع لتعدى نسبة العجز 25%، فضلا على تزاحم المواطنين للحصول على الوقود، بسبب التخوف من عدم وجوده، لافتا إلى أن الحكومة ليس لديها تدفقات مالية لاستيراد السولار والبنزين من الخارج، ما أدى لتراكم الطلب على البنزين والسولار، رغم زيادة الضخ خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن تخوفات المواطنين من اختفاء الوقود دفع المواطنين إلى تعبئة «التانك» بالكامل، رغم أنه فى الأوقات العادية كان المواطن يكتفى أحيانا بـ15 لترا فقط، لاطمئنانه لتوافر الوقود طوال الوقت. من جهته قال المهندس أسامة كمال وزير البترول، إنه لا توجد أزمة بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن الأرقام الفعلية للاستهلاك فى مصر تبين وجود خطأ فى منظومة الطاقة لأنه ليس من المنطقى أن تعمل محطات الكهرباء معتمدة على 90% من المواد البترولية، فى حين أن محطات الكهرباء فى العالم كله تعتمد على مصادر متنوعة ومنها الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية. وأوضح الوزير خلال حوار على قناة «صدى البلد» أن وزارته لم تقدم مقترح للحكومة برفع أسعار السولار خارج الدعم إلى 3 جنيهات للتر، مؤكدا أن قطاع البترول ليس من اختصاصه تسعير المنتجات البترولية، حيث يتم تسليم المنتج بسعر التكلفة الحقيقية، وللحكومة مطلق الحرية فى تسعير المنتج. وأرجع الوزير أن ما تشهده البلاد حاليا من أزمة فى توزيع السولار إلى عمليات التهريب، التى بلغت ذروتها حاليا، مع تشتيت جهود رجال الأمن والتى تأتى لمصلحة المهربين. وقال كمال إنه قبل الثورة كانت تحدث أزمات وقود بالمحافظات دون القاهرة ولم يتم التركيز عليها، ونفس الأزمة كانت تحدث فى الكهرباء والبوتاجاز خلال النظام البائد. وأضاف أنه خلال عهد النظام البائد كانت فى سيطرة خلال نقل الوقود للمناطق المختلفة، مشيرا إلى «أننا رصدنا ما يقرب من ملايين اللترات من السولار والبنزين بواسطة سفن الصيد، حيث يتم بيعها بأسعار مضاعفة». وتابع كمال أنه من 15 إلى 20% من السولار يتم تهريبهم بتلك الطريقة، وذلك عن طريق التنسيق مع شرطة مباحث التموين والتجارة الداخلية. وقال كمال إنه صدر قانون رادع لمنع تهريب المنتجات البترولية، ولكن ننتظر قوة لتنفيذه، مشيرا إلى أن البعض يستغل فترة عمل مفتشى التموين نهارا ليبدأ تهريب الكميات التى استلمها من سيارات الهيئة للسوق السوداء. وأشار كمال إلى أن نظام الكوبونات يحمى المنتجات البترولية من التهريب إلى السوق السوداء، لافتا إلى أنه سيتم دعم سيارات النقل والأجرة وفقا لكل نوع من السيارات. وتابع أن 80% من دعم المنتجات البترولية يذهب إلى 20% فقط من مستحقيه، لافتا إلى أن تخصيص 5 لترات للسيارات الملاكى وفقا للنظام الجديد، وقال الوزير إنه «من واقع التقارير أن السيارات تتعامل بإجمالى 10 آلاف كيلو بنحو 30 كيلو فى اليوم ونحن رفعناها إلى 50 ألف كيلو فى اليوم ويساوى 5 لترات فى اليوم للملاكى، وذلك وفقا لتقارير تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية».