اعلن  مسؤول في مجلس الوزراء المصري إن البلاد  ستقدم توقعات إلى صندوق النقد الدولي لزيادات في أسعار البنزين والديزل مع تعرضها لضغوط لكبح دعم ضخم لأسعار الطاقة.وأضاف المتحدث أن الزيادات ستعرض على فريق صندوق النقد فور وصوله إلى القاهرة للتفاوض على قرض. وتعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار الوقود للفئات الأكثر احتياجا ضمن نظام تقنين سيطبق في تموز المقبل، مع إمكانية لزيادة أسعار بعض أنواع الوقود.ووضعت القاهرة خطة للإصلاح الاقتصادي تريد أن تتفاوض على أساسها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تظل أسعار الوقود متواضعة بالمعايير العالمية لكن سعر الديزل على سبيل المثال سيزيد لنحو خمسة أمثاله. وفي العام الماضي تراجعت الحكومة عن زيادات ضريبية مزمعة بسبب موجة من أعمال العنف. وقال المسؤول وهو عضو بالفريق الاقتصادي الحكومي- إن الأسعار الجديدة واردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيقدم إلى بعثة الصندوق.وقد أحجم المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي عن التعليق بشأن الأسعار الجديدة وقال 'حتى الآن لا توجد زيادات في أسعار الطاقة أو الوقود، ولن أتكهن بشأن المستقبل'. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزير البترول أسامة كمال وصفه الأرقام التي نشرتها أيضا صحيفة محلية بأنها 'تقديرات'، وقال إن قرارا لم يصدر بعد.وتعتزم الحكومة مواصلة بيع الوقود بالسعر المدعم لكن بكميات محدودة لحملة بطاقات ذكية جديدة، ولم تعلن التفاصيل بعد. لكن المسؤولين يقولون إن البطاقات ستصدر لأصحاب السيارات التي يقل حجم محركاتها عن مستوى معين لم يتحدد بعد. ومن غير الواضح أيضا حجم الوقود الذي سيحق لحملة البطاقات الذكية الحصول عليه. لكن الأسعار غير المشمولة بالبرنامج ستقفز في حالة رفع الدعم. وبحسب التوقعات فإن سعر البنزين 90 أوكتان وهو الأكثر استخداما سيزيد إلى 5.71 جنيهات (0.85 دولار) للتر من 1.75 جنيه، في حين سيزيد سعر الديزل إلى 5.21 جنيهات من 1.10 جنيه.وفي العام الماضي حررت الحكومة سعر البنزين 95 أوكتان الذي يستخدمه غالبا الموسرون وأصحاب السيارات الكبيرة. وتتوقع الحكومة ارتفاع عجز الميزانية إلى 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام حتى حزيران، في حالة عدم تطبيق الإصلاحات. ويبتلع دعم الطاقة 20% من الميزانية ويتزايد ذلك العبء مع ارتفاع تكلفة استيراد النفط بفعل تراجع قيمة الجنيه المصري.