أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل أن تحديد معادلة سعرية للغاز المورد لمصانع الأسمدة العاملة في السوق المحلي أفضل طريقة لتحقيق الاستفادة المتوازنة بين الحكومة ومصانع الأسمدة العاملة في مصر. وأشار إسماعيل الى أنه لا يمكن تخفيض أو رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة حتى لو كانت حكومية دون أساس اقتصادي، مضيفاً أنه لا بد من وضع آليات محددة لبيع الغاز لمصانع الأسمدة أو غيرها من الصناعات تتناسب مع وضع المنتج وأهميته والدعم الذي تقدمه الحكومة للسماد للفلاحين عبر شركات محددة.