كل شيء كان بسيطا، سلسا ومرنا، هكذا كانت الأندية الأدبية في بداياتها قبل 40 عاما. كانت اللائحة بسيطة، محكمة ومتقنة، لا تسمح لغير الأدباء "الحقيقيين" بالانتماء إليها في عضوية مجلس الإدارة، بل حتى أن المردود المادي لم يكن موجودا، فاللوائح الداخلية للأندية كانت تنص بوضوح على "لا يتلقى عضو مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة، لقاء عمله بهذه الصفة"، بينما نصت فقرة أخرى على "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل في أي وظيفة في النادي بأجر أو مكافأة".

يستعيد الوسط الثقافي/ الأدبي تلك الحقبة اليوم، مع حلول نهاية فترة التمديد لمجالس إدارات الأندية، آخر الأسبوع الحالي، بينما لم يرد حتى اللحظة إشعار للأندية من الوزارة بتحديد مواعيد عقد الجمعيات العمومية لللانتخابات الجديدة "حسب ما ذكره رؤساء الأندية"، إذ اعتمدت اللائحة الجديدة قبل شهر والتي نصت على انتخاب مجالس إدارات جديدة لجميع الأندية الأدبية.

تأسست الأندية الأدبية عام 1975 بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير فيصل بن فهد، رحمه الله، بناء على طلب نخبة من الأدباء، فكانت استجابة الأمير فيصل فورية للأندية الستة الأولى وهي أندية "مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، وجازان".

وكانت أول لائحة واضحة وصريحةفي شروط العضوية حيث نصت على: "يشترط في من يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون له نتاج أدبي معروف، وألا يقل عمره عن 30 عاما، كما يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون له نشاط في مجالات الأدب والثقافة".

 وتركت الرئاسة للأندية حرية وضع لوائحها الداخلية.

سلاسة اللائحة ومرونتها
أول لائحة للأندية الأدبية صدرت بقرار من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الجهة التي كانت تتبعها الأندية، وبتوقيع الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير فيصل بن فهد، ورقم القرار هو 46 بتاريخ السابع من جمادى الأولى عام 1395. وأبلغت الأندية باللائحة عن طريق أول مدير للأندية الأدبية إبراهيم الشامي.  تكونت اللائحة من خمسة أبواب شملت "نظام الأندية، العضوية وشروطها، مالية النادي، مجلس الإدارة، الاختصاصات".

تضمن الباب الأول 4 مواد، تناولت النظام والأهداف والشخصية والترخيص. وتكون الباب الثاني من 11 مادة فصلت في أنواع العضوية. فيما تكون الباب الثالث من 4 مواد، أشارت إلى أن موارد النادي مصادرها هي "رسوم الالتحاق والاشتراكات، الإعانات الحكومية، التبرعات والهبات، إيرادات أخرى"، علما بأن الميزانية الحكومية قدرت حينها بـ 250 ألف ريال.  ونص الباب الرابع على أن من يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وأربعة أعضاء إلى ستة على الأكثر