أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار، أنها تدرس تطوير المتحف المصري المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة، بما في ذلك إنشاء نفق يربط نهر النيل بحديقة المتحف الذي تأسس عام 1902. وكانت الوزارة، قد  قالت في كانون الأول/ديسمبر 2011، إنها تسعى لاستعادة الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل الملاصق للمتحف، الذي اشتعلت فيه النيران في 28 يناير 2011، أثناء الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، والذي يفصل نهر النيل عن المتحف. وأضافت الوزارة، أن الأرض التي أقيم عليها مقر الحزب، كانت ملكا لهيئة الآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني الذي أصبح حائلا بين المتحف ونهر النيل. ومن ناحيته أكد محمد إبراهيم، وزير الآثار، اليوم السبت، في بيان إن خطة تطوير المتحف تشمل إعادة التصميم الداخلي لقاعاته وتغيير منظومة الإضاءة، بحيث لا تؤثر على الآثار النادرة وإنشاء بازارات ومطاعم في حديقته. وأضاف أنه بحث مع عدد من المسئولين " دراسة مقترح بإنشاء نفق يصل مرسى المراكب النيلية إلى داخل الحديقة المتحفية، لتجنب مرور زوار المراكب عرض الطريق والوصول مباشرة من النيل إلى دخل حديقة المتحف، وإنشاء بوابات إليكترونية داخل النفق من ناحية النيل أو عند مدخل المتحف من اتجاه ميدان التحرير". وتابع البيان، أن تطوير المتحف يهدف إلى تحويله " إلى متحف لروائع الفن المصري القديم"، وستنقل الكثير من مقتنياته، ومنها كنوز الملك توت عنخ آمون، وعددها نحو خمسة آلاف قطعة إلى المتحف المصري الكبير، الذي من المقرر أن يفتتح في 2015، بجوار ساحة أهرامات الجيزة على مساحة 117 فدانا ويستوعب نحو 100 ألف قطعة أثرية.