أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن انطلاق جائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس في ذكرى استشهاده على الأراضي الليبية في مارس عام 2011م. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن اللجنة الفنية للجائزة شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي الصورة الفتوغرافية والتحقيق الصحفي وقيمة جائزة كل منهما 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي القصير وقيمة جائزته 10 آلاف دولار.

ودعت العطية كافة الراغبين في المشاركة، إلى التقدم بترشيح أعمالهم في الفئات الثلاث مع ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة، مؤكدة على وجوب توافر الدقة والجودة العالية في الصورة الفوتوغرافية وإرفاق الملف الخام للصورة.أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فقالت إنه لابد أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر كافة الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلا  عن عرض الحلول. 

وفيما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير أكدت العطية ضرورة أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الالتزام بالجودة العالية للصورة.وأضافت قائلة إن من أهم شروط قبول الأعمال المشاركة، أن يكون موضوعها ذا طابع إنساني وأن يبتعد تمام البعد عن الطابع السياسي بجانب الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات المتقدمين للترشيح أن لا تكون الأعمال المقدمة قد شاركوا بها من قبل في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة، مشيرة إلى أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما تعطي اللجنة الحقوق الأدبية كاملة للأعمال الفائزة من حيث نشرها أو تناولها بأشكال أخرى في إطار القانون.ولفتت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تزايد المشاركات في المسابقة في كل عام ومن مختلف الدول العربية والأوربية وقالت إن هذا الإقبال المتزايد على الجائزة جعل اللجنة تفكر في أن ننطلق بها إلى العالمية في المواسم المقبلة وهو ما تعمل عليه اللجان المشرفة على تنظيمها. 

وتوقعت أن تكون المشاركات في هذا الموسم أكثر قوة نظرا للحملة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي اعتمدت على آليات أكثر انتشارا من السابق حتى تكسب الجائزة صفتها الدولية ويكون هذا الموسم فرصة لمشاركات أكثر وبقوة في المواسم القادمة.