أصدر النائب العام - المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بتكليف وزارة الآثار، بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الأثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي، لفحص الآثار المضبوطة، وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة العامة فور إعداده.

كما تم إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة لإتخاذ ما يلزم نحو التحفظ علي القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة العامة بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.