قررت وزارة التنمية الاجتماعية حل 62 جمعية خيرية منذ مطلع العام الحالي فيما وضعت 67 اخرى تحت ادارة الهيئات المؤقتة لحين تصويب اوضاعها.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي في تصريحات صحافية اليوم الخميس، ان الوزارة انذرت 123 جمعية خيرية لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية النافذ.

ولفتت الى ان حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة اعمالها بعد مرور عام على تأسيسها، او لعدم وجود مقرات، او الاخلال بقانون الجمعيات النافذ وعدم وجود انشطة او موازنات سنوية، او بناء على طلب هيئاتها الادارية والعامة.

واضافت العرموطي ان الوزارة وجهت 267 مخاطبة رقابية بحق حمعيات، فضلا عن تشكيل 146 لجنة تدقيق وتحقيق بملفات جمعيات عاملة.

وكشفت العرموطي عن تنسيب الوزارة بحل 60 جمعية خيرية خالفت القانون، مشيرة الى ان الوزارة تراقب وتنظم اعمال الجمعيات كشركاء في العمل الخيري والتطوعي.

وتأتي هذه الاجراءات وفقا للعرموطي، في ضوء خطة الوزارة لتفعيل الرقابة على الجمعيات الخيرية التابعة لها للتأكد من تقيد هذه الجمعيات باحكام قانون الجمعيات ومنع اي تجاوزات لها تحقيقا للاهداف التي انشئت هذه الجمعيات من أجلها وحفاظا على مسيرة العمل التطوعي ودعمه بالشكل المطلوب.

وبموجب قرار حكمي، وآخر قانوني واختياري، كانت الوزارة حلت 231 جمعية خيرية؛ لارتكابها مخالفات لقانون الجمعيات خلال عام 2015.