قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالخرطوم، اليوم الخميس، بعودة نشاط "اتحاد الكتاب السودانيين" الموقف من مزوالة نشاطه وأبطلت المحكمة قرار وزارة الثقافة بتجميد نشاط الاتحاد قبل نحو عامين.

وكان قد ألغت وزارة الثقافة السودانية في 29 يناير 2015 وبموجب خطاب رسمي تسجيل اتحاد الكتاب في خطوة وصفت بأنها تصعيد تتبناه السلطات في مواجهة المراكز الثقافية المحسوبة على المعارضة، وكان اتحاد الكتاب السودانيين أغلق في العام 1989 عند مجئ حكومة الإنقاذ الحالية، ولم يسمح له باستئناف نشاطه إلا في العام 2006، عقب توقيع اتفاق السلام الشامل.

وقال الأمين العام لاتحاد الكتاب السودانيين عثمان شنقر في تصريحات صحافية الخميس عقب صدور قرار المحكمة إن وزارة الثقافة عجزت عن اثبات أي ادعاء ضد الاتحاد ولم تقدم أي بينات يدعم قرارها التعسفي وعليه قضت المحكمة وفي مرحلة الاستئناف ببطلان قرار الوزارة على أن يعاود اتحاد الكتاب السودانيين نشاطه بالكامل.

واعتبرت المحكمة قرار مسجل عام الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة بإلغاء تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين "معيب وبه مخالفة للقانون واساءة لاستخدام السلطة".

وأوضح قرار قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الادارية أن مسجل عام الجمعيات الثقافية إستند في قراره على مخالفة اتحاد الكتاب للمادة "8" من قانون تنظيم الجماعات الثقافية القومية لعام 1996 والتي تنص على أنه "يجوز للمسجل العام إلغاء تسجيل أي جماعة بعد اجراء التحريات اللازمة"، لافتاً الى ان اتهام الاتحاد بممارسة نشاط سياسي بانضمامه الى اتحاد كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، لم يتم التحري حوله بحسب افادة الادعاء فى المحضر.

وطبقا لقرار القاضي فإن مندوب الوزارة أفاد قائلا "لا أعرف ما إذا كان تم التحري مع الاتحاد أم لا قبل اصدار القرار المطعون ضده"، وذلك عند سؤاله بواسطة الادعاء وفى ذات الوقت افاد في الاستجواب الرئيسي أنه "تم التحري وتم جمع المعلومات المعلومات من الجهات المختصة قبل أتخاذ القرار المطعون فيه".

وتابع قاضي الاستئناف فى قراره "وبذلك لا يمكن الركون الى هذه الافادة المتناقضة كسبب لاتخاذ قرار تعليق التسجيل، خاصة وان بعض المعلومات التي يدعي الدفاع أنها وراء اتخاذ القرار مصدرها جهات مختصة أخرى "الأمن والشرطة"، وحتى هذه لم يقدم الدفاع أي بينة تدعو للركون إليها، سواء بينة مباشرة أو مستندية للنشاط السياسي".

وأفاد القرار "أن مجهولية هذا النشاط السياسي جعلت مندوب مسجل الجمعيات الثقافية نفسه لايعرف طبيعة العمل السياسي المزعوم".

وأشار القاضي الى أن استناد مسجل عام الجمعيات فى قراره الى مخالفة الاتحاد للقانون بممارسته لانشطة سياسية وانضمامه لاتحاد كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، اتضح من النظام الاساسي للاتحاد لم يرد به أي نشاط يحظر على اتحاد الكتاب القيام به، ولا يوجد نص يمنع الاتحاد من القيام بذلك.

ونبه القرار الى أن عدم حضور الاتحاد للاجتماعات بالوزارة التي تتم دعوته لها، لا يوجد نص قانوني يلزم اتحاد الكتاب بالاستجابة لأي دعوة من الاتحاد.

وقال القاضي "أخلص من جميع ما سبق إلى ثبوت عيب مخالفة القانون دون السبب واسأة استخدام السلطة، وعليه يتم إلغاء قرار مسجل عام الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة بإلغاء تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين".

يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد طلبت في نوفمبر 2015، من مسجل عام الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة موافاتها ببيانات كاملة عن اللجنة التنفيذية لاتحاد الكتاب السودانيين المحظور من قبل السلطات.

وأفادت هيئة المستشارين القانونيين لاتحاد الكتاب السودانيين، في مارس 2015، أن الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، رفض استئناف اتحاد الكتاب وأيد قرار المسجل بإلغاء تسجيل الاتحاد.

ودأب الاتحاد منذ اعادة تسجيله في العام 2006، على إقامة الندوات الثقافية والفكرية وعرض الأفلام وإقامة الأمسيات الموسيقية والغنائية.